استمرار حظر النشر في محاگمة القرن

المحكمة تستمع لشهادة مدير التحريات العسكرية ومساعد وزير الداخلية للإعلام التأجيل لجلسات 41و 51و 61 ديسمبر لسماع شهادة طنطاوي وعنان وبدين

لليوم الثالث علي التوالي واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس جلساتها السرية لنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و نجلي الرئيس الاسبق جمال و علاء مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه السابقين..و قد وصل مبارك في طائرته الطبية المخصصة لنقله لمقر محاكمته تمام الساعة 11 صباحا.. وفتحت الجلسة تمام الساعة 11.30 باثبات حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم وحرص فريد الديب علي حضور جلسة امس منذ الصباح الباكر ومعه عصام البطاوي ومجدي حافظ ومحمد الجندي و علي الجمل ود.نبيل مدحت ود.اشرف رمضان .
وقررت التاجيل لجلسة السبت 14 ديسمبر القادم ..وصرحت لدفاع المتهمين او المدعين بالحق المدني بالاطلاع وتصوير ما قدم بالمستندات بجلسة 16 نوفمبر الماضي ورفع اسم محمد جلال صبره ضابط الشرطة السابق بجهاز امن الدولة من قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول .. واستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق وفي يوم 15 ديسمبر استدعاء الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق للقوات المسلحة وعلي النيابة العامة مراسلة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري بمعرفة النيابة العامة لمكاتبة السيد اللواء اركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعة تكليف اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الاسبق و ملحق الدفاع سفارة مصر بالصين حاليا بالحضور بجلسة 16 ديسمبر القادم لمناقشته و استعجال تقارير لجنة خبراء الغاز وفحص الاسلحة و الذخائر .. ومد تنفيذ قرارات البث المباشر وحظر النشر ومنع دخول وسائل البث والمحمول والكاميرات مع استمرار حبيب العادلي .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين وائل حسين و محمد ابراهيم المحامين العامين الاول بمكتب النائب العام وامانة سر صبحي عبد الحميد.
دفاع العادلي
في بداية الجلسة..اشار المستشار محمود الرشيدي الي ان المحكمة تلقت اخطارات رسميا من وزارة الخارجية يفيد عدم تمكن اللواء حمدي بدين من حضور جلسة امس لاعتباره القنصل العسكري المصري في الصين واثبت رئيس المحكمة ذلك في محضر الجلسة .
كما قدم محمد الجندي محامي حبيب العادلي طلبا للمستشار محمود الرشيدي يطلب فيه استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني الحالي ..وان تطلب المحكمة تحريات الامن القومي والامن الوطني عن الاحداث التي وقعت ابان ثورة 25 يناير 2011 وذلك لما قرره المستشار مصطفي سليمان المحام العام الاول الاسبق لنيابات استئناف القاهرة خلال جلسات محاكمة مبارك الاولي قبل نقض الحكم من انه كانت هناك ظروف استئثنائية واحوال صعبة تعذر من خلالها اجراء تلك التحريات وهو ما لا يتوافر في الوقت الحالي لاستكمال اوراق القضية و مستنداتها حتي تتضح حقيقة الامر وما حدث فعليا ابان الثورة لتبرئة البرئ ويعاقب المذنب وصولا الي الفاعل الاصلي الذي قتل واصاب المتظاهرين ابان ثورة يناير .
واستمعت المحكمة بجلستها امس الي شهادة العميد هشام محمد ابراهيم قنديل رئيس ادارة التحريات العسكرية خلال ثورة 25 يناير سابقا وحاليا رئيس الادارة المركزية لشئون الامانة بوزارة الانتاج الحربي و جاءت شهادته مخيبة لامال هيئة الدفاع عن المتهمين حيث اشار لرئيس المحكمة بانه ليس له اي صلة باحداث 25 يناير و كذلك بالاجانب الذين القي القبض عليهم خلال احداث ثورة 25 يناير ..لانه من اختصاص الشرطة العسكرية والجهات الاخري .
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع اقوال مرتضي ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم 66 عاما مساعد اول الوزير لقطاع الشئون الفنية والذي اكد بان الاجتماع الذي عقده حبيب العادلي بمساعديه يوم 27 يناير 2011بدأ باستعراض الموقف عن يوم 25 يناير بسلبياته وايجابياته وتحدثنا عن التعليمات السابقة التي كانت تنص علي التسلح بالدرع والخوذة فقط و كان التكدس في ميدان التحرير واهم المعلومات التي وردت وتحدث بها حسن عبد الرحمن وهي ان العدد سيكون اكبر من يوم 25 يناير .. وقد تستمر المظاهرات لمدة يومين وانه قد يحدث بعض اعمال التخريب او مشاغبات .
وسال حسن عبد الرحمن عن موقف الاخوان فاجاب بان الاخوان اجتمعوا وتركوها للخيارات الفردية وليس بشكل تنظيمي مجمع ..ثم انتقلنا الي موضوع التسليح وطريقة التعامل مع المتظاهرين وكان الامر بالحد من دخول المظاهرات لميدان التحرير لمنع التكدس وضبط النفس نهائيا للمتظاهرين واذا قام المتظاهرون بالشعب سيتم التعامل معهم بالغاز والمياه.
الغاز و المياه
واضاف ان كل سيارة يبقي فيها عسكري حراسة للسيارة و معه بندقية خرطوش لحراستها و مهمته الحراسة فقط و في ذات الوقت هذه البندقية يتم اطلاق الغاز منها و كل ذلك تحت اشراف ضابط من العقلاء لحكمة التصرف و قرر بانه ممنوع نزول الشارع بسلاح الي نهائئا .. و ان مساعدي العادلي الستة قرروا له باستمرارهم و استكمال وقوفهم علي الرغم من انهم في الشارع منذ يوم 25 يناير ..وكان العادلي قد قرر في مكالمة هاتفية بانه ابلغ مساعديه ان اقصي استخدام للقوة هو الغاز و المياه و الحد من دخول ميدان التحرير عن طريق الاكمنة و العبرة من تقليل الاعداد باعتبار ميدان التحرير ميدان حيوي و به منشآت قريبة منه.
رجال الشرطة
واشار الشاهد الي ان رجال الشرطة ابرياء من الاصابات التي وقعت بين المتظاهرين حيث ان هناك تداخلا و تدافعا و تضاربا بين المتظاهرين والقوات فيمكن ان تكون عناصر اخري بين المتظاهرين تسببت في ذلك ..كما يحدث الان و هناك من يصاب ويقتل وليس هناك تحليل لذلك .
تامين المتظاهرين
كما اكد الشاهد الثاني اللواء احمد عمر ابو السعود مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات العامة 63 سنة بانه كان هناك اجتماع للعادلي و 4 من مساعديه فقط و هم احمد رمزي اسامة المراسي و اسماعيل الشاعر و حسن عبد الرحمن بمقر امن الدولة بمدينة 6 اكتوبر يوم 20 اكتوبر واستمر لمدة 30 دقيقة وكان من اجل الاعداد للوقفات الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 25 يناير وان العادلي شدد علي ضبط النفس لاخر درجة وعدم الانسياق وراء الاستفزاز للشرطة وتامين المتظاهرين وعدم اظهار اي عنف للمزايدة عليه وان اللواء احمد رمزي وجه بات تكون المركبات التي تنقل القوات يجب الا تكون ظاهرة حتي لا توحي بالقوة وعدم تسليح القوات واذا اضطر و تم التعدي علي القوات او المنشآت يتم التنبيه ثم الغاز والمياه وهذا ما جري عليه الامر .
واشار الي احداث السويس يوم 25 يناير وما دار فيها من ان الموقف بدءا يتضاعف وورد اخطار بمهاجمة المتظاهرين للمنشات و الاعتداء علي الاملاك العامة والخاصة وتضاعف الموقف في السويس وكان هناك اصرار علي اقتحام قسم شرطة الاربعين ..وان اللافت للنظر ان بعض مثيري الشغب استخدموا طلقات الاشارة الخاصة بالصيد والخرطوش للاعتداء علي المنشات والقوات ..وانه متذكر بانه يوم 25 يناير اصيب اكثر من 100 مجند وحرق سيارات للشرطة وهي كلها مؤشرات تؤدي الي احتمالية تطور الموقف الي ما لا يحمد عقباه .. وهو ما أكده اللواء حسن عبد الرحمن في اجتماع يوم 27.يناير