د. فاروق أبوزيد- د. ليلى عبدالمجيد-د. سامى الشريف- مها مدحت في مواجهة الفكر المتطرف أخذت وزارة الاوقاف بزمام المبادرة من خلال القرار الذي اصدرة وزيرها محمد مختار جمعة بقصر صعود المنبر في المساجد علي الأزهريين فقط للعودة من جديد الي الوسطية والتصدي للافكار المتشددة ونزعات التفرقة بين أصل الدين الواحد.. ولكن ماذا عن الفضائيات والبرامج الدينية التي تفتح ابوابها أمام الدعاة من كل صنف ولون دون تفرقة بين الوسطي والمتشدد، وماذا اتخذت من قرارات في هذا الصدد حتي تكتمل المنظومة ويعود لديننا وجه السمح الذي يدعو الي الوسطية والإعتدال؟! في البداية أكد مصدر مسئول بوزارة الاوقاف أن الوزارة لا تستطيع فرض هذه القرارات علي المحطات التليفزيونية لانها ليس مخولة باتخاذها وأنما تستطيع المساعدة في اختيار الوسطيين للاستعانة بهم في الفضائيات. يقول د. فاروق ابوزيد استاذ الإعلام بجامعة القاهرة من المعلوم ان الخطاب الديني في مصر يتصف بالاعتدال والوسطية ومن الضروري أن يكون الازهر هو المرجعية لجميع القنوات ومن ناحية أخري لابد أن يكون هناك نوع من التنوع في الخطاب الديني وايصاله في صورة بسيطة للمشاهد والابتعاد عن الجمود في مضمونة او تقديمه باشكال تشبه نشرات الاخبار فهذا يؤدي إلي انصراف المشاهد أو المستمع عنه فيجب ان يكون هناك نوع من الحرية والتطوير والاجتهاد ولكن في أطار خطوط عريضة يضعها الازهر الشريف تحترم الرأي والرأي الاخر وتنبذ العنف وتتبني الوسطية. تقول الإعلامية مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية ان آلية منع غير الازهريين من الظهور علي القنوات التليفزيونية لا يمكن تطبيقها بشكل كامل فهناك الكثير من العلماء المشهود لهم بالعلم والكفاءة من غير خريجي الأزهر والمهمة اصعب بالنسبة للتلفزيون من وزارة الاوقاف التي تملك اليه خطباء المساجد التابعة لها.. واضافت بأن التلفزيون لا يستضيف الأن أعلام الفقه الذين لا يختلف عليهم أحد وفي حالة وجود أي ضيف جديد يتم تسجيل برامجه للتعرف علي فكرة ورؤيته قبل عرضه. وأكدت بأن التلفزيون منذ قيام ثورة يناير لا ينقل خطبة الجمعة الا من مسجد الازهر الشريف باعتباره الضمان والامان للاعتدال والعلم الصحيح وفي حالة وجود مناسبات دينية تقام فاعلياتها خارج مسجد الأزهر يتم نقلها علي أعتبار أن ضيوفها من كبار العلماء. ويري د. سامي الشريف استاذ اعلام جامعة القاهرة ان بعض الزوايا في القري والأحياء الشعبية هي في حقيقة الامرمعمل لتفريغ المتطرفين، ولهذا من حق وزارة الاوقاف اختيار من يخاطب الناس نيابة عنها ويشترط أن يكون حاملاً للشهادة الازهرية، أما التليفزيون، فلابد من وضع معايير لمن يخرجون علينا أمام الشاشات علي أن يشارك الازهر وزارة الاوقاف في وضعها حتي تتأكد من وسطية هذا الداعية. وتؤكد د. ليلي عبد المجيد استاذ الاعلام جامعة القاهرة، أن وزارة الاوقاف كان لها قراران في غاية الأهمية الأول هو قصر صلاة الجمعة علي المساجد الجامعة والثاني هو قصر صعود المنابر علي حاملي الشهادة الازهرية وهو قرار جيد ولكن تنفيذه يحتاج الي جهد كبير وخاصة وأن هناك مناطق كثيرة غير خاضعة لسيطرة الوزارة، أما امكانية تطبيق الامر علي شاشة التلفزيون فهو أمر يسير وسهل ولا يحتاج سوي بعض التنسيق مع مسئولي المحطات الفضائية، وأن كانت المشكلة تكمن في القنوات الدينية التي تحولت الي معقل للمتطرفين رغم أن لائحة النايل سات تنص علي عدم انشاء قنوات دينية، والحل هنا يتمثل في ان تكون لكل قناة قائمة من الضيوف المعتمدين من الازهر الشريف. يقول د.سامي عبدالعزيز استاذ اعلام جامعة القاهرة ان الحل الوحيد في الازهر فلابد أن يشرف وهو رمز للوسطية الدينية في مصر علي هذه العملية، علي أن تأتي ترشيحات الضيوف المتحدثين باسم الاسلام من خلال الازهر كما يجب عليه أن يتحرك فعلياً في متابعة هذا الامر عن طريق تشكيل لجنة تكون معينة بهذا الامر. ويقول ياسر عبدالعزيز الخبير الاعلامي: من الصعب علي أي نظام اعلامي السيطرة علي المحتوي الديني الذي يقدم للمشاهد عبر القنوات التليفزيونية ولذلك يجب علي الدولة أن تسارع في تقديم رؤية متكاملة لاعادة بناء الإعلام الديني المصري علي اسس ومعايير معينة تتضمن وجود قدر من الحرية والمسئولية وذلك عن طريق قنوات دينية متخصصة أو من خلال بعض البرامج ضمن القنوات العامة ويقتضي ذلك وجود قوانين وشروط ملزمة لتلك القنوات وهذا ما يحدث في كل الدول المتقدمة وفي أي نظام اعلامي رشيد وهو الالتزام بمعايير معينة من بينها الابتعاد عن اثارة الفتن والتحريض والتميز بين المواطنين وأحترام الاديان الاخري منها والأهم من ذلك عدم الخلط بين الدين والسياسة.