الفريق سامي عنان ل »الأخبار«:

مرسي حنث بالقسم وخالف الدستور انحاز لجماعته..فانقلب عليه الشعب القوات المسلحة لا تنقلب أبداً علي الشرعية.. ولا تسعي لسلطة و تنحاز دائما ًللشارع

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري أن ما فعلته القوات المسلحة علي مدار الأيام بل الأسابيع الماضية والتي انتهت بالاجراءات التي اعلنتها عصر أمس يعد استمرارا لانحيازها طوال تاريخها للإرادة الشعبية واستجابة لمطالب الشعب الذي تأبي التقاليد العسكرية علي قواتنا المسلحة أن تتردد أو تتأخر في الاستجابة لنداء الشعب.. وأكد عنان في تصريحات خاصة ل»الأخبار«: إن من يصفون تحركات القوات المسلحة بأنها انقلاب علي الشرعية واهمون ومغرضون فالقوات المسلحة أكبر وأعظم من أن تنقلب علي الشرعية.. وطالب بوضع توصيف دقيق للشرعية ومعناها وأسسها.. فالشرعية أولا وأخيرا للشعب وقراره ومطالبه.. وعندما يأمر الشعب فالواجب يحتم علي القوات المسلحة الاستجابة الفورية وهذا ما فعلته طوال تاريخها.. وأكبر دليل علي هذه الشرعية تلك الحشود الغفيرة والملايين التي اندفعت بتلقائية إلي الشوارع والميادين مطالبة برحيل الرئيس.
واستشهد الفريق سامي عنان علي احترام القوات المسلحة للشرعية التزامها التام بتسليم السلطة فورا إلي الرئيس محمد مرسي فور فوزه في الانتخابات الرئاسية انحيازا لرغبة وإرادة الشعب وعندما ثار الشعب علي الرئيس بسبب سياساته وجماعته عادت القوات المسلحة وانحازت للشعب ولبت نداءه من جديد لان مطالبه مشروعة وعبر عنها بسلمية ستكون مثالا يحتذي به العالم أجمع. وساندته القوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية العظيمة التي عادت وبقوة لاحضان الشعب وايضا جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء الشامخ والإعلام الحر.
وحول تصوره لدور المجلس العسكري والقوات المسلحة وإدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة.. أكد الفريق سامي عنان أن المجلس العسكري اعلن أنه لا يسعي لسلطة ولن ينخرط في السياسة.. وللعلم هذا هو مبدأ راسخ لدي القوات المسلحة.. وهو ما أكده المجلس العسكري السابق برئاسة المشير حسين طنطاوي فور ثورة 25 يناير العظيمة.. فالقوات المسلحة وقادتها لا يسعون مطلقا للسلطة ويدركون مسئوليتهم الجسيمة في حماية تماسك الدولة والبناء السليم لمؤسساتها حتي تتولي المسئولية لبناء دولة عصرية مدنية قوية بالطريق الديمقراطي.. ولعل الجميع يدرك هذا جيدا خاصة بعد تجربتهم مع القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير والتي اكدت بعدها انها لا تسعي لسلطة ولن تتولي شئون الحكم واوفت بوعدها.. وهو ما سيتم حاليا في حال ابعاد الرئيس مرسي عن الحكم.
وردا علي سؤال ل»الأخبار« حول ما اذا كانت له نصيحة يوجهها للمجلس العسكري الحالي خلال المرحلة المقبلة لتتلافي بها الأخطاء التي وقعت بعد ثورة 25 يناير.. أكد الفريق عنان ان الحديث عن اخطاء به مبالغات متعمدة كانت تستهدف الاساءة للمجلس العسكري السابق.. لكن ما استطيع قوله ان يتم بناء مؤسسات الدولة من اسفل إلي أعلي وبطريقة ديمقراطية بحيث يتم فور رحيل الرئيس مرسي الغاء الدستور وتعطيل مجلس الشوري.. ثم يتم استدعاء دستور 1971 قبل اجراء أي تعديل عليه لتكون التعديلات متواكبة مع طبيعة المرحلة الحالية.. ثم يتم تشكيل لجان متخصصة وعلي قدر عال من التخصص والخبرة والحيادية وتدرس السير في أحد اتجاهين سواء بوضع دستور جديد يتم استفتاء الشعب عليه ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية وهذا أفضل السبل للوضع الحالي بمصر.. ويري أنه يفضل انتخاب تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.. ورغم ذلك يبقي القرار الأصلح والأفضل للخبراء المتخصصين الأكفاء فهم الأقدر علي صياغة خارطة الطريق السلمي لمصر.
نحن والرئيس
وحول الأسباب التي قادت مصر إلي الوضع الحالي أكد الفريق عنان ان السير هو نفسه الذي يردده المعارضون لموقف القوات المسلحة الحالي.. وهو عدم احترام الشرعية.. فالرئيس مرسي انتخبه الشعب واقسم علي احترام الدستور والقانون وأن يكون رئيسا لكل المصريين وألا يكون استحواذا أو إقصاء.. لكنه حنث بكل قسم أقسمه.
لا الدستور ولا القانون.. وكانت سياسته إقصائية للجميع، ما عدا المقربين منه ومن جماعته.. ورغم أن الإعلان الدستوري الذي أقسم الرئيس مرسي علي احترامهم يكن يعطيه الحق القانوني في إصدار إعلانات دستورية أخري.. إلا أن أول ما فعله إصدار إعلان دستوري غادر، ورغم أننا كنا وقتها علي دراية بهذا الموقف، لكننا صمتنا حرصا علي سلامة الوطن وحقنا لدماء المصريين ووقتها شعرنا أن هناك قدرا من الترحيب الشعبي بهذا الإعلان الدستوري فاعتبرناها شرعية شعبية واحترمناها لأننا كنا نضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.. ثم انحرف بالحكم وبدأ التدخل السافر في شئون القضاء ويأخذ مواقفا عدائية من الاعلام بل جهاز الشرطة.. وتسبب كل هذا في انقلاب الشرعية الشعبية ضده وهو ما احترمته القوات المسلحة.
ووجه الفريق عنان التحية لكل قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة لان حرصهم وهدفهم الأول مصلحة الوطن والشعب وحماية أمنه القومي. كما وجه التحية إلي جميع رجال الشرطة الذين عادوا مرة أخري لحضن الشعب ودورهم العظيم في حمايته.. وايضا لمؤسسة القضاء الشامخة الحامية الدستورية والقانونية لحقوق الشعب.