خبراء الزراعة يحذرون: العطش قادم!

حذر خبراء الزراعة من خطورة القرار الاثيوبي واكدوا ان بناء هذا السد سيحرم مصر من نسبة كبيرة من حصتها السنوية من مياه النيل وهو ما يعني أننا مقبلون علي مرحلة من العطش وحذروا من أن نسبة كبيرة من أراضي مصر الصالحة للزراعة سوف تتعرض لحالة من التعطيش نظرا لقلة المياه وبالتالي تراجع الانتاج العام علي مستوي كافة المحاصيل، كما انتقد الخبراء صمت وزارة الزراعة وعدم تحركها لتوفير البدائل من الآن حتي لا نفاجأ بعد تشغيل السد أننا لا نملك رصيدا كافيا لري أراضينا..وأكد الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي أن قرار تحويل مجري مياه النيل لن يؤثر علي حصة مصر من المياه خلال فترة التحويل والمقررة بحوالي 4 سنوات لكن الخطر الأكبر لا يكمن في تحويل مجري النيل ولكن في بناء مجموعة سدود وعلي رأسها سد النهضة الذي يفوق السد العالي ارتفاعا وهو ما يعني زيادة قدرته التخزينية علي السد العالي حيث من المتوقع أن يخزن قرابة 90 مليار متر مكعب من المياه وهو ما سيتسبب في حدوث نقص شديد بحصة مصر من مياه النيل سنويا لحين امتلاء البحيرة.
واشار الغندور الي مشكلة اكثر خطورة هي أن الشركة المنفذة لسد النهضة حددت موقعا طينيا لبناء السد فوقه علي عكس ماحدث في السد العالي الذي بني علي منطقة صخرية مليئة بصخور الجرانيت والرخام مما يعطيه ثباتاً، وأضاف أن هذا الموقع يجعل السد مهددا بالانهيار في اي وقت وفي حال انهياره سيتسبب في كارثة كبري قد ينتج عنها انهيار كافة السدود السودانية وكذلك السد العالي مشبها سد النهضة في حال انهياره بسد مأرب في اليمن والذي أطاح بالحضارة اليمنية قديماً .
من جانيه انتقد الدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بمركز البحوث الزراعية غياب دور الدولة خلال السنوات الماضية في التعامل مع الأزمة وتخاذلها في حماية حقوقها من خلال اللجوء للمحاكم الدولية ومجلس الأمن لإجبار أثيوبيا علي احترام الاتفاقية المنظمة لتوزيع مياه النيل علي دول حوض النيل، واستنكر الخطيب القرار الأثيوبي بتقديم تحويل مجري النيل والبدء فيه الآن بعد أن كان مقررا له فيه سبتمبر المقبل مشيرا إلي أن الحكومة الأثيوبية استغلت حالة الضعف السياسي والاجتماعي التي تمر بها مصر الآن في التعجيل بإجراءات بناء السد منتقدا تصريحات وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين في أثيوبيا والتي اكد فيها علي حق أثيوبيا في بناء سد النهضة وقال إن هذه التصريحات خير دليل علي تخبط الإدارة المصرية وحالة عدم وضوح الرؤية السياسية.