بعد حكم المحكمة الإدارية للرئاسة بإحالتهم للتأديب

الضباط الملتحون : مصرون علي موقفنا ووقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية

اكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية تحترم احكام القضاء وان هذا الحكم يعد الحاقا للأحكام الأخري التي صدرت لصالح الوزارة وان حيثيات الحكم تتضمنت الاشارة الي موضوع الدعوي والاعراف والضوامن وتعرفت عليه مؤسساته واحاطة القانون بقدر من الرعاية ذلك ان الحكم الذي تعارف عليه القوم يعد حادا فاصلا بين الصواب وخلافه.
كما وصف الضباط الملتحون المعتصمون امام وزارة الداخلية قرار المحكمة الادارية للرئاسة بإحالتهم للتأديب بانه لا يضيف جديدا لان القاضي خالف الادارية العليا والمستقر علي أنه لايجوز احالة الضابط علي عقابين في فعل واحد اي الاحالة الي الاحتياط وانه ايضا خالف تقرير المفوضين.. واشار الضباط الملتحون الي انهم سوف يقومون بالطعن علي الحكم واشاروا الي انهم مستمرون في الاعتصام امام الوزارة لحين الحصول علي حقوقهم كاملة.. فيما اكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ان قضية الضباط الملتحين تتلخص في ان 13 ضابطا كل منهم قام برفع دعويين طالبوا فيهما بالغاء قرار مجلس التأديب والاحتياط حيث ان المحكمة ايدت قرار وزارة الداخلية باحالتهم للاحتياط حيث ان المحكمة قالت في حكمها ان الضباط الملتحين اطلقوا اللحية بالمخالفة للقواعد السارية لهيبة الشرطة والكتب الدورية الصادرة في في هذا الشأن و انه يجب علي جميع الضباط الالتزام بالمظهر المتعارف به لرجال الشرطة الا انهم لم يستجيبوا.. واكدت المحكمة في حكمها ان اصرار الضباط علي عدم حلاقة لحاهم والضرب بالقواعد والتعليمات عرض الحائط وهو ما ادي الي قيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باحالتهم للاحتياط للصالح العام وان الوصف القانوني لسلوكهم هو خروج متعمد علي القانون ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيبة الشرطة بوصفها هيئة نظامية مدنية ذات طابع عسكري وهو مايجعل قرارات احالتهم للاحتياط متفقا مع صحيح حكم القانون قائمة علي السبب المبرر له .
وتحت شعار لن نيأس مهما تحايلت وزارة الداخلية والتفت حول تطبيق القانون فنحن بعون الله ماضون ثابتون مصممون حتي الوصول الي حقنا الشرعي والقانوني والدستوري.. واصل العشرات من الضباط الملتحين اعتصامهم لليوم 90 المفتوح امام وزارة الداخلية للمطالبة بعودتهم الي العمل.
وقال الملازم اول احمد حمدي احد الضباط الملتحين الي انه سوف يتم تنظيم مظاهرة حاشدة امام قصر الاتحادية يوم 1-6 القادم للرد علي قرار المحكمة الادارية .