لا العقل ولا المنطق يقولان أن الرياضة المصرية في حاجة الآن لتغيير لوائحها، فالمفترض أن هناك قانونا معدا سيعرض علي البرلمان قريبا ويمكن أن يوضع بداخله ما هو أقوي وأشد من اللوائح.. فلم العجلة إذن ؟!! وإذا كان من حق العامري فاروق أن يستخدم صلاحياته كوزير للرياضة ويعدل ويبدل في اللوائح كيفما شاء ووقتما أراد، فمن حق الرأي العام أن يعرف ويقتنع بالاسباب الملحة التي تجعله يصدر لائحة للاندية والاتحادات وفي هذا التوقيت.. الخوف كل الخوف أن تصدق الاشاعات التي تقول أن العامري يريد تفصيل لائحة جديدة لتناسب مقاس بعض المسئولين الذين ستطيح بهم اللائحة القديمة التي تقضي بعدم أحقية ترشح كل من أتم دورتين متتاليتين في مجلس الادارة، فليس خافيا علي أحد الرغبة المدفونة والمحمومة لدي الوزير منذ أن وطأت قدماه وزارة الرياضة في تغيير اللائحة، كما لا يخفي علي الناس أيضا السعي غير المحسوس لدي الوزير من أجل الابقاء علي أسماء بعينها داخل مجلس إدارة النادي الاهلي مثل الكابتن محمود الخطيب نائب الرئيس الذي قد لا يكون أمامه أمل في شغل موقع الرئاسة إلا في الدورة القادمة لكن الخطيب ممن ينطبق عليهم بند الثمان سنوات وعدم تمكنه من خوض الانتخابات هذه المرة قد يحرمه من تحقيق حلم العمر.. وإذا كان العامري فاروق يستخدم حقه الرسمي في إصدار لائحة يلغي منها بند الثمان سنوات مثلما فعل حسن صقر من قبل وأصدر لائحه بها بند الثمان سنوات، فالفارق هنا أن صقر وقت أن إستخدم ذلك الحق لم يكن يريد التفصيل علي مقاس أحد بعينه، أما لائحة إلغاء الثمان سنوات فستفصل من أجل خدمة الخطيب وبس.. لو سألت أي عيل صغير في الشارع هيقول كدة !!