وزارة الرياضة تدرس خطاب الداخلية لإسناد تأمين المباريات للشركات الخاصة

رفضت بعض الأندية فكرة تأمين الشركات الخاصة لمباريات فى الدورى الممتاز لكرة القدم وأرسلت ذلك كتابة الى وزارة الشباب والرياضة ردا على الاتجاه الخاص بإسناد مهمة تأمين مباريات الدورى لشركات تأمين خاصة وذلك بسبب ارتفاع تكلفتها على الأندية.
كانت وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا الى وزارة الشباب والرياضة لبحث امكانية تأمين مباريات الكرة من خلال شركات أمن خاصة وهو الأمر الذى يعكف على دراسته وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز مع قيادات الوزارة.
من ناحية أخرى صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المنشآت الرياضية بمحافظات الصعيد بإجمالى تكلفة يبلغ 145 مليون جنيه وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة من أجل العمل على تنمية الصعيد، مشيرا الى أن جولاته بالمحافظات خلال الفترة المقبلة تهدف الى متابعة مشاكل الرياضة والمنشآت الرياضية عن قرب وتجنب المعوقات التى تواجه استمرار مسيرة البناء من ناحية وتحقيق العدالة التوزيعية للأنشطة والمنشآت الرياضية فى محافظات مصر من ناحية أخري.
واختتم عبدالعزيز تصريحاته بأن الفترة الحالية ستشهد حصول صعيد مصر على الخدمات الرياضية من أجل بناء قاعدة رياضية تسهم فى تفريخ اللاعبين للوصول الى مستوى البطولة.
من جانبه أكد مصطفى عزام وكيل وزارة الرياضة لقطاع الاستثمار أنه سيتم الانتهاء من تطوير عدد من الاستادات الرياضية والصالات المغلقة بعدد من المحافظات منها استاد الفيوم بتكلفة عشرة ملايين جنيه ومركز التنمية الرياضية بأسيوط بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وكذلك تطوير مضمار ألعاب القوى والصالة المغطاة بها بتكلفة 14 مليون جنيه بالاضافة الى تطوير استاد أسوان المتعدد الأغراض بتكلفة قدرها خمسون مليون جنيه وأخيرا تطوير استاد بنى سويف والصالة المغطاة به بتكلفة 25 مليون جنيه فى سياق آخر يدرس أعضاء مجلس إدارة نادى النصر المعين عمل وقفة احتجاجية مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادى ضد وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية الممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وذلك بهدف الضغط على خالد عبدالعزيز من أجل تنفيذ قرار تسليم المجلس المعين برئاسة سمير أحمد وحل المجلس السابق برئاسة سحر عبدالحق بناء على قرار محكمة القضاء الإداري.
وهدد المجلس المعين بتصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى حسب تصريحات أعضاء المجلس المعين.