من يدير الرياضة في الكويت؟ احتدام الصراع بين السلطات وآل الفهد

احتدم صراع القوة بين السلطات الكويتية والشقيقين طلال واحمد الفهد اللذين يسعيان للحفاظ على استئثارهما بالمؤسسات الرياضية في بلد اوقفته الهيئات الرياضية الدولية بسبب "التدخل الحكومي في الرياضة".
وعاشت الكويت ليلة مضطربة بعد رفض المسؤولين في الاتحاد واللجنة الاولمبية المنحلين اخلاء المقرات التابعة لهما، واستغرق الامر ساعات من الشد والجذب قبل ان يتم تسليم مبنى اتحاد كرة القدم في ساعة متأخرة ليل الاحد الاثنين، فيما تعثرت عملية تسليم مقر اللجنة الاولمبية.
وتسلّمت اللجنة المعينة لادارة شؤون اتحاد كرة القدم مقر الاتحاد في ساعة متأخرة من مساء الاحد بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وعدد من رجال الشرطة.
وبعثت الهيئة برسالتين منفصلتين صباح الاحد الى كل من اللجنة الأولمبية والاتحاد اكدت فيهما على ضرورة تسليم المقرات الخاصة بهما في اليوم نفسه بعد ان جرى تشكيل لجنتين مؤقتتين لإدارة شؤونهما.
وكانت الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية توازي وزارة الرياضة) قررت حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم اللذين يرئسهما الشيخ طلال الفهد بسبب "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد كل منهما".
واستمر المسؤولون المقالون من مناصبهم بالاحتجاج على استبعادهم، ووزع الشيخ طلال الفهد بيانا ووصف فيه نفسه ب"الرئيس المنتخب والمعترف به للجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم".
واضطر فليطح للاستعانة بالشرطة من اجل "تسلم المبنى التابع لأملاك الدولة بالقوة الجبرية"، مؤكداً أن تصرفات بعض عناصر الاتحاد المنحل هي التي أجبرته على طلب تسلم المبنى ب"القوة".
وبامكان الشيخ طلال الاعتماد على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي لا يزال يعترف به، وعلى شقيقه الشيخ احمد الفهد، الشخصية النافذة في عالم الرياضة ليس فقط على الصعيد الاسيوي وانما على الصعيد الدولي ايضا.
وطلب الشيخ طلال تقديمه مع المسؤولين في الاتحاد واللجنة الاولمبية للمحاكمة امام القضاء للرد على التهم المنسوبة اليهم، مؤكدا انه لم يرتكب اي مخالفة مالية.
واضاف في البيان "على الحكومة ان تدرك ان ما اخذته منا اليوم بالقوة سيعاد لنا غدا بقوة القانون"، ملمحا بذلك الى انه قد يلجأ الى القضاء لحل هذه القضية.
- مكافآت مغرية -
يذكر ان الشيخ فهد جابر العلي عين رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، ويوسف الحسيني أمينا للسر، وعضوبة جاسم اليعقوب وخالد المنيع ورحاب بورسلي وسلمان العبد الجادر وغازي الهاجري وفاطمة حيات وعبد الرضا الغريب والشيخ فواز الجراح.
وبعد استلام مقر اتحاد كرة القدم، توافد اليه أعضاء اللجنة المؤقتة برئاسة فواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فوريست الانكليزي منذ عام 1999، وتضم أسد تقي نائبا له ومحمد خليل مديرا تنفيذيا وامينا عاما، فضلا عن الأعضاء صلاح الحساوي وخالد الفضلي وحسين الحضري وصباح عبدالله وسعد الحوطي.
وعقدت اللجنة المؤقتة اجتماعها الاول برئاسة فواز الحساوي في مقر الاتحاد مباشرة بعد تسلمه من فليطح الذي اعلن ان اللجنة باشرت عملها وان أمر اتخاذ الاجراءات القانونية بات مولجا بها.
وعقدت اللجنة مؤتمرا صحافيا في ساعة متأخرة أعلن فيه فواز الحساوي منح 100 الف دينار كويتي (حوالي 330 الف دولار) لبطل الدوري للموسم 2016-2017، و70 ألف دينار (231 الف دولار) للثاني و50 الف دينار (165 الف دولار) للثالث، على ان يحصل البطل في الموسم التالي على 150 الف دينار، والثاني على 80 ألفا، والثالث على 40 ألفا.
وأعلن الحساوي ايضا العودة الى اعتماد بطولتي الدرجتين الاولى والثانية ابتداء من الموسم 2017-2018، مع مكافأة مالية بقيمة 20 الف دينار لبطل الثانية و10 آلاف لوصيفه لصعودهما الى الاولى.
- نسيان الوفاق -
ومن ابرز القرارات المغرية الاخرى منح الاندية كامل عائدات البث التلفزيوني على الا يحصل الاتحاد على اي شيء منها.
واوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في اكتوبر 2015، الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.
وشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو كمحايدين تحت العلم الاولمبي، وتألق الراميان فهيد الديحاني (49 عاما) ونال ذهبية الحفرة المزدوجة (دبل تراب)، وعبدالله الرشيدي (53 عاما) الذي احرز برونزية السكيت.
وعاشت الكويت نشوة الانتصار واحتفلت بانجاز الديحاني والرشيدي الذي انعكس هدوءا في الخلاف المستمر منذ اشهر بين الحكومة وآل الفهد بسبب أزمة ايقاف الرياضة الكويتية دوليا.
واقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) في أيار/مايو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية اثر الغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012 انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على اساسه.
وقد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية مندرجات القانون الجديد.