قانونيون: إعادة الانضباط للملاعب المصرية يتطلب سرعة البت فى قانون المحاكم الرياضية

فى الوقت الذى يثار فيه جدلًا واسعاً بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة حول تضمين قانونى الشباب والرياضة الجديدين مواد خاصة بإنشاء المحاكم الرياضية، أكد عدد من خبراء القانون على ضرورة إنشاء هذه المحاكم نظرًا لما أصبح لهذه المحاكم من أهمية لإنجاز القضايا والمنازعات الرياضية الخاصة باللاعبين ووكلائهم والمدربين والحكام المصريين الذين يضطرون إلى تصعيد هذه القضايا للمحكمة الرياضية بسويسرا أو نظرها أمام المحاكم العادية.
"بوابة الأهرام الرياضية" رصدت الحجج والأسانيد القانونية التى وضعها بعض خبراء القانون والتشريع بوزارة العدل ومجلس الدولة.
وأكد المستشار الدكتور أسامة عبد العزيز وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل أن إعادة الإنضباط للملاعب المصرية فى جميع أنواع الرياضات المختلفة سواء فى الأندية أو الاتحادات يتطلب سرعة البت فى قانونى الشباب والرياضة الجديدين اللذان يتضمنان موادًا قانونية خاصة بإنشاء محاكم رياضية متخصصة.
دار القضاء العالي
وأشار "عبد العزيز" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لوجود نظام للفصل بين الأطراف المتنازعة في مجال الرياضة، وإيجاد الحلول التي تقدم آلية ثابتة مستمدة من القوانين بكل حيادية، لتحمي الساحة الرياضية مما تتعرض له من مشاكل، وذلك نظرًا لما تواجهه الساحة الرياضية من مشاكل وخلافات.
مجلس الدولة
وأضاف "عبد العزيز": أنه في ظل عدم وجود آلية قانونية معترف بها لحل النزاعات الرياضية، فستكون النتيجة الحتمية هي لجوء الرياضيين إلى المحاكم العادية، لا سيما ما أصبحت تتسم به هذه المحاكم من استغراق أوقات طويلة للفصل في المنازعات، مما وصمها بالبطء في إجراءات التقاضي لأسباب كثيرة، قانونية ومهنية واجتماعية وغيرها.
وأوضح "عبد العزيز" : "كان من الطبيعي في هذا المضمار أن تثور أسئلة كثيرة في هذا الصدد حول الجهات القانونية المتخصصة في حل المنازعات الرياضية في الوطن العربي والعقود الرياضية والمنازعات الرياضية بين القضاء المحلي والقوانين الدولية للتحكيم الرياضي".
وعن الجهات القانونية المتخصصة في حل النزاعات الرياضية فى مصر، وطبيعة الجهات التي تم إنشاؤها بالفعل، والتعرف على القواعد الحاكمة لها قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة إن لجنة شئون اللاعبين هى المختصة بحل أى نزاعات بين اللاعب وناديه قبل الرجوع أو العودة للمحاكم العادية أو المحكمة الرياضية فى سويسرا.
وأوضح "الفقى" أن هذه اللائحة تم إعتمادها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 4/6/2013 وبمقتضى المادة الثانية من هذه اللائحة تشكل لجنة من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، تنظر في النزاعات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين ووكلائهم والموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة واللجان التابعة له، من خلال المدير التنفيذي في كل ما يخص اللاعبين وأوضاعهم وانتقالاتهم واتخاذ القرار المناسب في شانها.
المستشار أحمد الفقي
وأشار "الفقى" إلى أن هذه اللجنة تختص بتحديد صفات اللاعبين (هواة أو محترفين)، وكذلك اعتماد قيد اللاعبين وقوائمهم وإضافة أو حذف أي لاعب إذا رأت ذلك.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة إن هذه اللجنة تقوم بإعتماد العقود التي تبرم بين الأندية واللاعبين المحترفين والوكلاء ومراجعة أي طرف في حالة وجود أي نص يخالف القانون واللوائح والنظام العام، مضيفًا أن هذه اللجنة تتولى أيضًا توقيع الجزاءات على جميع العناصر المشاركة في عملية انتقال وتسجيل اللاعبين والنظر في الجزاءات الموقعة من الأندية والفروع على اللاعبين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من أي اتحاد وطني وتطبيق لائحة الاتحاد الدولي، ووضع ضوابط استقدام اللاعبين من أي اتحاد وطني للتسجيل بالاتحاد المصري.
وأكد "الفقى" أن نظام إنشاء هذه اللائحة نص على أن تطبق أحكام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
جدير بالذكر أن محكمة التحكيم الرياضية CAS قد تضمن نظامها فض المنازعات الرياضية بطريق التحكيم أو الوساطة، والنظر في الطعون على قرارات الاتحادات والهيئات الرياضية، وأن لجنة شئون اللاعبين هي لجنة إدارية تصدر قرارات إدارية، وليست ذات طابع قضائي.
يذكر أنه جاري الان إعداد مشروع قانون جديد للرياضة يتضمن في طياته إنشاء محكمة رياضية.