الاقتصاد الإسباني في خطر

أثار صندوق النقد الدولي مخاوف جديدة بشأن وضع الاقتصاد الإسباني‏,‏ قائلا إنه يحتاج إلي إدخال إصلاحات بعيدة المدي بهدف ضمان التعافي‏.‏ وأضاف الصندوق أن إسبانيا تواجه تحديات‏'‏ جسيمة‏'‏ بما في ذلك الحاجة إلي إصلاح سوق العمل‏'‏ المختل وظيفيا‏'‏ وقطاعها البنكي‏.‏
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي امس أن تعليقات صندوق النقد الدولي جاءت بعدما تدخلت السلطات الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنقاذ بنك إقراض محلي يسمي كاخا سور‏.‏
وكانت الحكومة الإسبانية اعتمدت في الأسبوع الماضي تدابير تقشفية لتخفيض العجز في الميزانية الذي تعاني منه‏.‏
ويصل العجز إلي‏11‏ في المائة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا وهو ناجم عن اضطرار الحكومة إلي اقتراض أموال بهدف تمويل الخدمات العامة بسبب نقص عوائد الضرائب والمداخيل الأخري‏.‏
ويتجاوز العجز بكثير السقف الذي حددته منطقة اليورو وهو‏3‏ في المائة‏.‏
وأبرز صندوق النقد أزمة سوق العقارات والمديونية الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص وضعف الإنتاجية والمنافسة‏.‏
وأوضح الصندوق أن إسبانيا تحتاج إلي اعتماد إصلاحات اقتصادية لكن اللغة التي استخدمها‏(‏ هذه المرة‏)‏ تنطوي علي ضرورة التعجيل بالإصلاحات‏',‏ مشيرا إلي أن سوق العمل في إسبانيا لا يعمل ويحتاج إلي إدخال إصلاحات عليه‏.‏
ووافقت الحكومة الإسبانية في الأسبوع الماضي علي خطة تقشف بقيمة‏15‏ مليار يورو بما في ذلك تخفيض رواتب القطاع العام ب‏5‏ في المائة‏.‏
وتحتاج إسبانيا إلي مكافحة معدلات ارتفاع البطالة التي تجاوزت‏20‏ في المائة في صفوف القوي العاملة‏.‏
وساهمت أزمة اليونان المالية في تأجيج المخاوف التي تحيط بالاقتصاد الإسباني علما بأن عجز الاقتصاد اليوناني بلغ‏13,6‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏