فيما بدأت أمس خطوات صرف تعويضات عمال شركة أمونيستو للغزل والنسيج باجتماع ثلاثي بين اللجنة النقابية للشركة, وممثلي النقابة العامة للعاملين بالبنوك والمالية والضرائب, وممثلي بنك مصر اكبر دائني الشركة, اكد المستشار علي الهواري, المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ان بنك مصر جاهز حاليا لتسليم60 مليون جنيه لاتحاد النقابات تمهيدا لتسليمها لعمال أمونيستو. وقال ل الأهرام المسائي ان ذلك جاء بعد مفاوضات وجهود مضنية خاصة بعد تقديم حقوق العمال علي حقوق مجموعة الدائنين ومنهم شركات الكهرباء والضرائب والمصروفات القضائية وتعديل قانون العمل وتقديم حقوق العمال اولا علي باقي الحقوق الواجبة. واشار المحامي العام الي ان المفاوضات التي تمت مع البنك ووافق عليها ممثل عن العمال كانت تقتضي صرف مبلغ ال60 مليونا كأجور ونهاية الخدمة ووافق ممثل العملا علي ذلك علي الرغم من ان هناك اموالا كان من المفروض ان تقدم علي حقوق العمال الا انه تم الوضع في الاعتبار الحالات الانسانية وتغيير قانون العمل لصالحهم. وابدي دهشته مما يقوم به هؤلاء العمل ومحاولتهم اقتحام مجلس الشعب وترديدهم الهتافات المعادية مشيرا الي ان بنك مصر وافق علي دفع مبلغ60 مليون جنيه حاليا وقبل ان يصدر من المحكمة الابتدائية بالزقازيق الواقع في نطاقها المصنع قرار بتمكين الحارس القضائي من وضع يده علي المصنع. واشار المستشار علي الهواري الي ان العمال مازالوا يصرون علي زيادة المبلغ الي100 مليون جنيه ومن المستحيل ان يدفع البنك هذا المبلغ وكان الامر يقتضي تعيين حارس علي المصنع وبيعه بالمزاد العلني ثم تقسيم المبلغ بأولوية المصروفات القضائية ثم الضرائب ثم باقي الدائنين وأكد صعوبة تحقيق مايطالب به العمال لان المصنع عليه مستحقات كبيرة. وتقضي الاتفاقية التي توصل اليها العمال مع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب امس الاول, بعد17 يوما من اعتصامهم علي رصيف مجلس الشوري, بصرف50 مليون جنيه تعويضات للعمال البالغ عددهم1700 بالاضافة للأجور المتأخرة. وقال حنفي محمد, امين صندوق اللجنة النقابية بالشركة, ان اللجنة حصرت املاك صاحب الشركة, رجل الاعمال الهارب عادل أغا, وهي عبارة عن شقق سكنية وفيللات وقطعة ارض في مدينة العاشر تمهيدا لتقديم بلاغ الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحفظ علي تلك الاملاك لسداد مستحقات العاملين.