فيما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات اللبنانية مع الأحداث التي شهدتها بلدة كتر مايا باقليم الخروب يوم الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي احالت السلطات امس12متهما الي محاكمتين الاولي امام القضاء العسكري والثانية جنائية الامر الذي وصفته مصادر قانونية ل الأهرام المسائي بأنه اشارة ذات دلالة علي ان لبنان يشعر بأنه تضرر مما شهدته البلدة ومصمم علي ازالة التشويه الذي لحق بصورته امام العالم من جراء مشاهدة العالم لصور الجرائم, كما يسعي الي تكريس دولة القانون. ولفت الي قول الرئيس سليمان فور وقوع الجريمة انها تسيء الي صورة لبنان لاسيما وان لبنان مقبل علي موسم سياحي تم التخطيط له بعناية وتلك الصور بمثابة اسوأ دعاية في التاريخ, ومن ثم لابد من العمل علي ازالتها بتأكيد حكم القانون مقابل شريعة الغاب التي فرضت نفسها علي لبنان نهار ذلك اليوم. فقد احالت السلطات امس12 متهما من البلدة الي محاكمة عسكرية حيث وجه مفوض الحكومة لدي المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الاتهام الي ثمانية متهمين( محبوسين) واربعة اخرين( فارين) بالاعتداء علي عناصر قوي الامن الداخلي والتعامل معهم بالعنف في بلدة كترمايا اثناء قيامهم بواجبهم. كما وجه اليهم تهمة القيام بتخريب سيارات وآليات تابعة لقوي الأمن وذلك استنادا الي المادتين381 و733 من قانون العقوبات, واحال القاضي صقر المتهمين الي قاضي التحقيق العسكري رياض ابوغيدا. والموقوفون الثمانية هم: عبد سعيد علي وموسي طافش وفهد محمد السيد وعلي محمد علاء الدين( الذي يعتقد انه صاحب السيارة المرسيدس البيضاء التي تم قتل وسحل المواطن المصري محمد سليم محمد مسلم عليها) وعلي عبد الحفيظ ابومرعي وعبد الحميد اشرف قاسم ومحمد اسعد اسعد وعلي جميل السيد, والفارون الاربعة هم: انور عمر سليم وانيس عرابي ورضوان الشيمي وعلي شفيق محمد جمعة. وكانت سلطات الامن قد القت القبض علي الثمانية من واقع شرائط الفيديو التي بثتها للقنوات الفضائية اللبنانية والصور التي عرضتها بالمصادفة..