انتهت وزارة الداخلية من وضع الخطة الأمنية لتأمين المنشآت العامة والحيوية أثناء فعاليات مظاهرات30 يونيو الحالي بعد اجتماعات مكثفة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بقيادات وضباط الوزارة لمناقشة الخطة وضمان إمكان تنفيذ بنودها. وكشف مصدر أمني بالوزارة أن الأجهزة بدأت تنفيذ الخطة منذ نحو أسبوع مضي تم خلاله ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وزجاجات المولوتوف و إلقاء القبض علي متهمين هاربين من أحكام ومسجلين خطرا وبلطجية وأطفال شوارع خاصة بالقاهرة والمحافظات المجاورة لها وقد أشرف علي الحملات اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام. وأضاف المصدر بأن جهاز الأمن الوطني قدم عدة تقارير إلي الوزير أشرف عليها اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز تكشف رد فعل الشارع حول مظاهرات يوم30 يونيو و توصيات ببحث الأزمة سياسيا مع المعارضة. وأشار المصدر إلي أن الوزارة وضعت نحو230 ألف ضابط ومجند وفرد في حالة استعداد منذ يوم28 يونيو وإلغاء الراحات والأجازات للجميع وتواجد قوات كافية في المناطق الحيوية التي تقع بها مقار السفارات والوزارات و أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون المركزية من خلال خطة تم وضعها لتأمين السجون من الداخل والخارج أشرف عليها اللواء مصطفي باز مساعد الوزير لقطاع السجون تتمثل في الاستعانة بقوات الأمن المركزي والجيش نظرا لما تتمتع به هذه القوات من تطوير في القتال والمواجهة المسلحة وتسليح يتعدي الأسلحة الخفيفة وكذلك مراقبة الطرق المؤدية إلي السجون من خلال الأكمنة علي الطرق السريعة والمراقبة الجوية بمروحيات الجيش والشرطة. من جانبه حذر اللواء محمد ايراهيم وزير الداخلية عقب لقائه بقيادات الأمن المركزي أمس من ارتداء أي شخص مدني لزي الشرطة لارتكاب أعمال من شأنها إشعال الفتنة بين الشرطة والشعب رابط دائم :