العملة المعدنية‏..‏ تثير أزمة في قري الغربية

ظاهرة غريبة وجديدة تشهدها غالبية مدن وقري محافظة الغربية وأصبحت في تصاعد مستمر هذه الأيام وهي تجميد التعامل بالعملة المعدنية ورفض جميع طوائف الشعب والمواطنين تداول العملة المعدنية
خاصة من فئة الخمسة والعشرة قروش والعشرين قرشا رغم عدم صدور أي قرارات بمنع تداولها واستمرار صكها وطرحها للتداول والتعامل بها في جميع المجالات والتعاملات المالية ولكن للأسف الشديد فقد يحاول بعض من المواطنين في معظم مدن وقري محافظة الغربية رفضهم للتعامل بهذه العملة المعدنية وعدم تداولها في تعاملاتهم المالية اليومية كما كان متبعا في الماضي القريب وهو ما أدي لحدوث العديد من المشكلات والأزمات والمشاجرات التي أصبحت تتكرر بصفة يومية سواء في وسائل المواصلات المختلفة أو الأسواق التجارية أو محلات البقالة والسوبر ماركت بسبب رفض الجميع التعامل بالعملات المعدنية فئة الخمسة والعشرة قروش والعشرين قرشا وتجميدها نهائيا دون أي تحركات من أي مسئول أو جهات معنية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتي يمكن لها أن تؤثر علي الاقتصاد المصري خاصة وأن الدولة تطرح مبالغ كبيرة من هذه العملات المعدنية التي لايزال التعامل بها مستمرا في جميع المصالح والهيئات الحكومية مثل هيئة البريد والتأمينات الاجتماعية وسيارات السرفيس وعلي سبيل المثال فإن تعريفة الركوب لسيارات السرفيس بمدينة المحلة الكبري محددة ب‏35‏ قرشا وهو ما يعني ضرورة التعامل بالعملة المعدنية من فئة ال‏20,10,5‏ قرشا ولذلك فقد زادت وتصاعدت المشاكل بشكل يومي في سيارات السرفيس والأجرة بسبب هذه الظاهرة الغريبة والمستفزة والتي أصبحت تشهد مشاجرات ومشادات يومية واذا كان هذا هو الحال الذي أصبحت تشهده جميع مدن محافظة الغربية فإن القري التابعة لمراكزها فحدث ولا حرج حيث تم إلغاء التعامل بالعملات المعدنية أقل من الربع جنيه بشكل نهائي واختفت هذه العملات المعدنية من قري وريف محافظة الغربية ولم يعد لها أي وجود‏.‏يقول هاني فاروق سائق سيارة سرفيس بالمحلة الكبري لقد سئمنا ومللنا من المشاكل التي أصبحت تتكرر يوميا مع الركاب بسبب رفضهم التعامل بالعملة المعدنية‏.‏ويوضح السائق قائلا ان تعريفة ركوب سيارة السرفيس بالمحلة الكبري‏35‏ قرشا وعندما يستقل أحد الركاب السيارة ويعطي للصبي جنيها علي سبيل المثال وعندما يعيد إليه الصبي الباقي عملة معدنية فإنه يرفض ذلك ويصر علي عدم قبولها والحصول علي المبلغ المتبقي له بدون أي عملة معدنية فئة‏5‏ أو‏10‏ أو‏20‏ قرشا رغم أن غالبية الركاب يتم تحصيل الأجرة منهم عملات معدنية من هذه الفئة ولكن عندما يتم ردها إليهم يرفضونها ومن هنا تحدث المشاكل والصدامات بل أن المشكلة الكبري أيضا هي رفض محطات البنزين والسولار قبول هذه العملات فماذا نفعل أمام هذه المشكلة التي أصبحنا نعاني منها يوميا وباتت تسبب لنا صداعا مزمنا طوال ساعات الليل والنهار ولابد من حل سريع وعاجل لها‏.‏بينما يقول عبد الوهاب عطا صاحب محل للبقالة بأنه اضطر لمنع التعامل من الزبائن والعملاء بالعملة المعدنية لأن تجار الجملة الذين يحصل منهم علي بضاعته يرفضونها كما يرفضها أيضا الزبائن وهو ما سبب له مشاكل عديدةحتي انه أصبح يحتفظ بمبالغ مالية كبيرة من العملات المعدنية فشل في التصرف فيها بسبب رفض الزبائن والعملاء التعامل بها وأصبحت أموالا مجمدة لا يستطيع الاستفادة منها بعد أن تم تجميدها ووقف التعامل بها‏.‏
وأمام هذه الظاهرة والقضية الخطيرة أصبح السؤال الذي يطرح نفسه حاليا من المسئول عن تجميد العملة المعدنية الصغيرة ورفض تداولها في الاسواق بمدن وقري محافظة الغربية؟ ولماذا لم تتحرك الجهات المسئولة والرقابية للتصدي لهذه الظاهرة التي يمكن أن تهدد الاقتصاد المصري بعدم الاعتراف بعملة الدولة والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون؟