السلام عليكم

إطلاق سراح المعتقلين بقلم : جمال زايدة

هذا هو التغيير الذي نتحدث عنه‏.‏ ان ينتهي اعتقال الناس بدون سند او دليل قانوني‏.‏ هذا ما أعلنه الدكتور فتحي سرور عقب الموافقة علي تجديد قانون الطوارئ علي ان يقتصر تطبيقه علي الارهاب والمخدرات‏.‏
سوف يتم اطلاق سراح كل من هو معتقل بدون سند قانوني‏.‏ لكن التفسير الذي يوضح القرار الجمهوري يعطي انطباعا مخالفا‏.‏ انه يقول‏:‏ ان اللجنة العامة بالمجلس أصدرت تقريرا يفسر القرار الجمهوري‏,‏ ويوضح أن التطبيق سيقتصر علي التدابير المناسبة للحفاظ علي الأمن العام‏,‏ ومنها وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة‏,‏ والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن العام‏,‏ وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية‏.‏ووفقا لقرار رئيس الجمهورية لم يعد مسموحا في ظل الطوارئ بمراقبة الرسائل والصحف‏.‏
هذا حسن‏..‏ لكن ما سبق نصه لا يقتصر علي الارهاب او المخدرات‏.‏
قانون الطوارئ قيد علي الحريات العامة‏,‏ كنا نفضل ان تقوم حكومة نظيف بتقديم مشروع قانون لمكافحة الارهاب كما وعدت من قبل قوانين مكافحة الارهاب موجودة في العالم كله‏.‏
لقد نجح الامن المصري في احتواء اي احداث ارهابية في السنوات الماضية‏..‏ هذا صحيح كلنا نشعر به‏..‏ لكن ما نتطلع اليه في معرض حديثنا عن حماية الحريات العامة في مصر‏..‏ وعدم توفير الظروف الملائمة لأي شخص في موقعه ان يستغل المنصب العام بالاعتماد علي نص قانوني‏.‏
أي مصري من حقه ان يحصل علي فرصة طبيعية في المثول أمام قاضيه الطبيعي‏..‏ ألا يخضع لأي محكمة غير القضاء العادي‏.‏
لقد وفر الميراث القانوني المصري نصوصا بالغة الروعة في مسألة حماية الحريات العامة والخاصة‏..‏ وأعتقد انها كانت فرصة ملائمة لتحقيق التغيير المأمول بدون خوف أو قلق‏.‏
‏GZayda@gmail.com‏