كشف الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية, عن بدء المرحلة الثالثة من حملة أفضل منتج لأكرم شعب يوم25 مايو الحالي, وذلك ضمن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم. وأشار خلال المؤتمر الشبابي الأول الذي عقد تحت عنوان الحل أهو, إلي أن الوزارة بدأت هذه الحملة في يناير الماضي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة, بنسبة تتراوح بين10% و15% من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية. وأضاف أن الحملة الثالثة تشمل أيضا السلاسل التجارية بعد اتفاق الوزارة مع القائمين عليها, بالإضافة إلي إقامة أسواق متنقلة لعرض السلع الغذائية بالأسعار المخفضة نفسها في المناطق الأكثر فقرا, والأحياء الشعبية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط. وفيما يتعلق بموسم حصاد القمح أكد عودة أن العام الحالي شهد لأول مرة احتفال رئيس الجمهورية ببدء الموسم, الأمر الذي يؤكد أهمية ملف القمح وتوفير رغيف الخبز الجيد للمواطنين, مشيرا إلي أن معدلات التوريد شهدت طفرة عالية, خاصة أن إجمالي الكميات التي تسلمتها الوزارة حتي الآن بلغت مليوني طن, بزيادة تقدر بنحو1.1 مليون طن علي الفترة نفسها من العام الماضي, التي بلغت نحو900 ألف طن, مشيرا إلي أن معدلات التوريد تنذر بإمكان الوصول للكميات المستهدفة لهذا العام البالغة نحو4.5 مليون طن بسهولة بنهاية الموسم. ورحب بالانتقادات التي تعرض لها نتيجة جولاته المستمرة علي محطات الوقود والمطاحن والمخابز وشركات تعبئة الزيوت والأسواق, ووصفه بأنه يصلح لوظيفة مفتش تموين ولا يرتقي ليكون وزيرا, مؤكدا: يشرفني أن يقال عني مفتش تموين. وفي سياق متصل, اشتكي البقالون التموينيون من قرار وزير المالية الخاص بتخصيص صرف حافز لهم بواقع جنيه لكل بطاقة تموينية للبطاقات الذكية فقط دون الورقية التي أدت إلي حرمانهم من صرف الحافز للبطاقات الورقية البالغ عددها8400 بطاقة علي مستوي الجمهورية. وأكد وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين تأخر مستحقاتهم الخاصة بالحوافز منذ يونيو2012 حتي الآن التي لم يصرف منها سوي شهري يوليو وأغسطس2012 التي لم تدرج فيهما حوافز البطاقات الورقية, مشيرا إلي أن النقابة رفعت مذكرة لوزير التموين مخاطبة وزير المالية للعدول عن قراره بشأن صرف حوافز البطاقات. وفيما يتعلق بتجربة صرف زيت عباد الشمس لحاملي البطاقات التموينية قال: إن هناك عجزا في صرف مقررات الزيت التمويني بنحو95% في المحافظات الست التي بدأت صرف الزيت التمويني في ثوبه الجديد, وهي محافظات القناة, بالإضافة إلي محافظتي شمال وجنوب سيناء, ومحافظة البحر الأحمر. وأرجع السبب في العجز إلي وجود قصور في آليات الصرف بسبب اختلاف الكميات المسجلة علي الكروت الذكية الخاصة بزيت التموين القديم البالغة كيلو ونصف كيلو للفرد الواحد عن الكميات الجديدة لزيت عباد الشمس البالغة لترا واحدا فقط للفرد, الأمر الذي يتطلب قيام البقال التمويني بمراجعة بيانات كل مواطن يقوم بصرف الزيت الجديد وكتابتها ورقيا, وتوقيع المواطن عليها, مما سبب استياء المواطنين بسبب استغراق وقت طويل في عمليات الصرف. وأكد أن النقابة طالبت وزير التموين بتأجيل بدء المنظومة شهرا كحد أدني لحين توفيق أوضاع كل من شركات التعبئة, ومراجعة بيانات الكروت الذكية لتلافي أي مشكلات حدثت بالفعل بسبب عدم الاستماع لتوصيات النقابة, خاصة في محافظتي الإسماعيلية والسويس. أما بالنسبة لهامش ربح السلع التموينية فقد أوضح أن الوزارة تدرس مطالب النقابة في هذا الشأن, خاصة أنه لم يتغير منذ عام1987, برغم تكاليف النقل والعمولات والمصاريف علي النشاط التجاري, مطالبا بضرورة وصوله إلي نحو8% بحد أدني ليتمكن البقال التمويني من متابعة النشاط التجاري دون تحمل أي خسائر مالية, كما أن الهامش يكون علي كميات السلع المباعة. وبرغم حضور ممثلي الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الخارجية برئاسة العربي أبو طالب للمؤتمر لعرض مشكلاتهم علي الوزير, التي في مقدمتها مساواة مفتشي التموين في المحافظات بالعاملين في ديوان الوزارة, سواء من الناحية المادية أو المعنوية, إلا أن الوزير انصرف فور كلمته التي ألقاها في بداية المؤتمر علي أن يتسلم توصياته ومن ضمنها مشكلات الاتحاد عقب انتهاء جلسات المؤتمر ورفع توصياته له, مما أثار استياء أعضاء الاتحاد.