في أول يوم عمل له, وصل الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الجديد, إلي مقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرا, ولم تجر له أي مظاهر استقبال خاصة, بل دخل مكتبه في هدوء وبدأ في استقبال المهنئين من العاملين بديوان الوزارة, ثم عقد اجتماعا مع كبار المستشارين والمساعدين له في الوزارة. ناقش الوزير أهم الملفات ذات الأولوية في عمل الوزارة في المرحلة المقبلة, والتي أبرزها اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي2014/2013, والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن وتفعيل الحد الأقصي للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام. وأكد فياض أنه سيولي كل هذه الملفات عناية خاصة لأهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع. وقال إنه علي علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية, بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي كما شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الإصلاحي الاقتصادي, ولذا لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د. محمد مرسي وسياسات د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحهم التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء بجانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة. وحول آلية الصكوك قال الوزير إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة, مشيرا إلي أن الصكوك إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.