لم يعد الاقتصاد المصري قادرا علي تحمل مزيد من الصدمات التي تتوالي عليه منذ عامين حتي جاء حكم المحكمة بالحبس سنة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لعدم تنفيذ الحكم الخاص بعودة طنطا للكتان للعمل وهو مافتح بابا للتساؤل حول ملامح المناخ الاستثماري المصري في المرحلة المقبلة في حالة عودة ما تم بيعه من بنوك وشركات لأحضان الدولة مرة أخري. وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المستثمرين أن الاتجاه الحالي الخاص بعودة الشركات المخصصة الي الدولة يلحق ضررا كبيرا بالاقتصادي المصري لما يسببه من بث حالة من الخوف وفقدان الثقة بوجه عام. وقالوا: إننا سندفع فاتورة مايحدث حاليا من سمعة مصر الخارجية لدي جميع المستثمرين فرأس المال يبحث دائما عن الاستقرار التام مع ضمان تحقيق أرباح كبيرة. وأشار محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي انه لا يوجد تعليق علي أحكام القضاء التي تعتبر واجبة النفاذ, ولكن المشكلة تكمن في تأثيرها السلبي علي المناخ الاستثماري في مصر, فالمستثمر الذي اشتري اية شركة حكومية منذ10 اعوام ليس مسئولا علي اية عوامل فساد كانت تشوب عملية البيع. وأضاف أنه لا يمكن ان يقوم المستثمر ببدء أعماله والتوسع في المشروعات ثم يأتي حكم قضائي يحرمه من استثماراته, مما يثير قلق المستثمرين الجدد في المناخ الاستثماري خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. وأكد أن أي شخص غير متخصص يمكنه الوصول للنتيجة نفسها الخاصة بأضرار مثل تلك الاحكام علي المناخ الاستثماري في مصر فأي مستثمر لن يكون امنا علي استثماراته في مصر في ظل استمرار الوضع كما هو واستمرار عودة الشركات التي تمت خصخصتها للدولة. وقال إن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج الي تكاتف جميع الجهات من اجل اعادة بناء الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية التي تعتبر شبه متوقفة, قائلا: ربنا يستر علي الاقتصاد والاستثمار في حالة استمرار الاوضاع والاحكام القضائية الملزمة بعودة الشركات للدولة. واتفق معه محمد مصطفي, رئيس جمعية مستثمرين ضد الفسادوقال: إننا سندفع فاتورة مايحدث من سمعتنا الخارجية وأكد أن لجوء الكعكي للتحكيم الدولي سيكلف مصر مبالغ مالية وغرامات ضخمة بعد إنفاقه ملايين الجنيهات علي مدار امتلاكه بعقود شرعية خاصة وأن سمعة مصر في التحكيم الدولي أصبحت في مهب الريح إضافة إلي أن العمال حصلوا علي حقوقهم كاملة وموقفهم القانوني ضعيف. وأشار إلي تأثر مصر بفسخ العقود التي تمت بشكل شرعي ولا توجد أي أسباب للمطالبة بعودتها للدولة مرة أخري في الوقت الذي يتسبب فيه العمال بخسائر للشركات العامة وتزيد الأعباء المادية علي الدولة في دفع الأجور فتضطر إلي بيع الشركات لوقف نزيف الخسائر. من جانبه أكد محمد فرج عامر, رئيس مستثمري برج العرب, أن الحكم بعودة شركة طنطا للكتان لا يعني عودة باقي الشركات والبنوك لملكية الدولة لأن الحكم القضائي لا يقبل التعليق ولأن أسباب وملابسات القضية قد تختلف عن غيرها. وأضاف أن التأثير قد لا يكون سلبيا علي جذب الاستثمار الأجنبي لأن هناك أسبابا أخري أكثر تأثيرا مثل الإضرابات العمالية وارتفاع الأسعار والبيروقراطية المفرطة في التعاملات مع الجهات المسئولة وهو ما يصعب الحكم عليه في الوقت الحالي.
