كلام واضح : ثورة فقراء

علي محمود

في كل قرار, تتخذه الحكومة الحالية تقدم لنفسها شهادة جديدة في الفشل, ودليلا واضحا في الإخفاق وبرهانا آخر علي حتمية الاستقالة, ومن يرصد تعاملها المرتعش في إدارة مفاوضات صندوق النقد الدولي والتي انتهت جولتها الأحدث قبل يومين دون التوصل الي اتفاق يتأكد من حجم الارتياك الواضح في الأداء,
والغياب البين للرؤية في التعامل مع ملفات اقتصادية هي بالدرجة الاولي تتطلب وزراء لديهم الخبرة والحرفية في وضع السياسات اللازمة للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الراهنة‏,‏ وهو للأسف ما تفتقده الحكومة الحالية‏.‏
صور الارتباك واضحة‏,‏ وأعراض الرعونة سافرة‏,‏ وأدلة الفشل تدركها العين‏,‏ فقد فشلت الحكومة في تقديم برنامج مدروس يدعم الاقتصاد المصري المعتل‏,‏ ويقي المواطنين شر الغلاء والتقشف‏,‏ للمرة الثانية تتقدم ببرنامج اصلاحي لا يتضمن آليات محددة للتنفيذ‏,‏ ويفتقد في ذات الوقت ضمانات عدم حدوث صدمات قوية لمحدودي الدخل‏,‏ والفقراء‏.‏
ولعل ما أعلن عنه وزير التخطيط أشرف العربي من اجراءات قال انها تدعم وتساند الفقراء مثل صرف‏300‏ جنيه لكل اسرة فقيرة‏,‏ وبعض السياسات الصحية الاخري‏,‏ يفتقد للعديد من الآليات الاخري التي تحمي المواطنين من محدودي الدخل من الآثار السلبية المتوقعة جراء البرامج التقشفية التي تعتزم الحكومة اتخاذها في العامين المقبلين مدة تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد‏,‏ وقد تناسي المسئولون في الحكومة ان معدلات الفقر تقترب من‏80%‏ في بعض المحافظات‏,‏ بالاضافة الي التآكل المستمر في شريحة الطبقة المتوسطة‏,‏ التي تشير كل الدراسات الي ان نسبة كبيرة منها علي شفا السقوط في هوة الفقر‏,‏ نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية‏.‏
شواهد الفشل الحكومي واضحة ايضا في الغياب الرقابي الكامل علي الأسواق وبروز تكتلات احتكارية جديدة مستغلة حالة الانفلات الامني وغياب الرقابة في السيطرة علي الاسواق والتلاعب في الأسعار‏,‏ والتي شهدت قفزات غير مبررة في الاونة الاخيرة‏.‏ وربما يكون استعادة دولة القانون‏,‏ من الآليات المهمة التي يمكن من خلالها خفض الاسعار‏,‏ والتصدي للمتلاعبين في الاسواق‏.‏
ولعل الخطر المحدق حاليا بالبلاد هو زيادة اعداد المهمشين والفقراء‏,‏ وعدم وجود خطة واضحة لا نتشالهم من براثن الفقر‏,‏ حينها ثورة الجياع قادمة لا محالة‏.‏
رابط دائم :