هددت المفوضية الأوروبية أمس بمقاضاة المجر مرة أخري لاعتقادها بأن التعديلات الدستورية التي أجرتها البلاد غير قانونية, وحثت بودابست علي معالجة مخاوف أثيرت بشأن آخر مجموعة من الإصلاحات قامت بها. وكتب رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قائلا: استنادا إلي تحليل قانوني أولي, فإن اللجنة لديها مخاوف جدية بشان مواءمة التعديل الرابع) في الدستور(... مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ومع مبدأ سيادة القانون. وقال المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي في بيان: الرئيس باروسو يشير إلي أنه بمجرد أن يتم الانتهاء من التحليل القانوني المستمر... سيتعين علي المفوضية اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل البدء في إجراءات تتعلق بمخالفة وانتهاك) تشريعات الاتحاد الأوروبي( حيثما كان ذلك مناسبا. وفي ظل تلك الإجراءات, فإن المفوضية لديها سلطة مقاضاة المجر أمام أعلي محكمة في التكتل. وقد فعلت المفوضية ذلك من قبل, حيث أحالت بودابست إلي محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بسبب إصلاحات تتعلق بالقضاء وحماية البيانات. هذه المرة, قالت المفوضية إن لديها مشكلة مع مواد جديدة من الدستور المجري في البند المتعلق بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي يترتب عليها التزامات بدفع مبالغ مالية) و( الصلاحيات الممنوحة لرئيس المكتب الوطني للقضاء بإحالة القضايا.كما أن لدي المفوضية مخاوف بشأن القيود المفروضة علي نشر الإعلانات السياسية, وذلك علي الرغم من أنها قالت إن تلك القيود تخضع لتحليل أكثر تفصيلا. رابط دائم :