قرر المستشار علي داود, رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية, عرض قذاف الدم علي جهات التحقيقات مرة أخري فور انتهاء مدة احتجازه علي ذمة ملف التسليم الصادر من مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات معه بتهم مقاومة السلطات وحيازة ذخائر وأسلحة بدون ترخيص والشروع في قتل الرائد مصطفي محمود الضابط في العمليات الخاصة الذي أصيب بطلق ناري في يده اليمني أثناء تنفيذ مهمة القبض علي قذاف الدم ما نفاه المتهم خلال جلسة التحقيق التي جرت معه في محبسه بسجن طره. وأشارت التحقيقات إلي أن قذاف الدم تمسك في التحقيقات بأنه مصري وطلب من النيابة اعطاءه مهلة حتي يقدم للنيابة مايثبت ذلك وأن تتم التحقيقات معه علي أنه مصري وليس ليبيا. كما تعهد فريق الدفاع عن قذاف الدم برئاسة محمد طوسون وكيل نقابة المحامين بتقديم المستندات والأوراق التي تثبت أن أحمد قذاف الدم مصري ولابد أن يتم التحقيق معه بهذه الصفة. ورفض قذاف الدم حضور ممثل السفارة الليبية جلسة التحقيق بحجة أنهم لا يعملون لمصلحته وأن حضوره لم يغير شيئا في سير التحقيقات التي تجريها النيابة معه. وأوضحت التحقيقات أنه تمت مواجهة قذاف الدم بتهم مقاومة السلطات وحيازة أسلحة بدون ترخيص بعدما عثر علي3 طبنجات وفرد خرطوش وبندقية آلية في شقته بمنطقة الزمالك وأنكرها كاملة. كانت أجهزة الأمن في القاهرة داهمت العقار الذي يسكن فيه قذاف الدم بالزمالك, وعندما صعدت فرقة من القوات الخاصة بالأمن العام وعدد من ضباط المباحث إلي الشقة قاموا بالطرق علي الباب ففتح لهم اثنان من أقاربه, واخرجوا أسلحة نارية وأطلق أحدهم رصاصا في سقف الطرقة المواجهة لباب الشقة وأغلق الباب, فصدرت أوامر للقوات بالتراجع وتمت الاستعانة ببعض أفراد القنصلية الليبية للتفاوض معه لتسليم نفسه, وفي الوقت نفسه تم الاتفاق مع3 ضباط من الحراسات الخاصة مدفوعة الأجر كانت تحرس قذاف الدم علي الانسحاب من مقر إقامته. رابط دائم :