ملف الشركات الاستثمارية المتعثرة بالإسماعيلية يكشف مخالفات جسيمة

ملف الشركات الاستثمارية المتعثرة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية حان الوقت لفتح تجاوزاته ومخالفاته الجسيمة التي أضرت بالاقتصاد المصري والعاملين بداخلها الذين انقطعت رواتبهم الشهرية ويعيشون حاليا في مأساة اجتماعية حقيقية
البعض منهم راح يبحث عن مهنة أخري لكسب قوت يومه لكي يعين أسرته والآخر جلس ينتظر الفرج للحصول علي حقوقه المالية عند تصفية هذه المنشآت الصناعية ونظرا لخطورة المشكلة من جميع الجوانب نطرح أزمة إحداها وهو مصنع مكرونة المهندس الوطنية الذي تمتلك نقابة المهندسين العامة‏95%‏ من إجمالي رأس ماله وباقي الأسهم موزعة علي هيئة قناة السويس والبنوك والجمعيات الخيرية وأشخاص عاديين بعد أن التقينا شريحة مجمدة من العاملين داخله‏.‏
يقول أسامة محمد فني تشغيل أن شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة والنشويات أنشئت طبقا لأحكام قانون الاستثمار عام‏1980‏ بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد تحت رقم‏375‏ لسنة‏1980‏ برأس مال مليون و‏500‏ ألف جنيه حتي وصلت لمبلغ‏36‏ مليونا و‏118‏ ألفا و‏900‏ جنيه بمساهمة نقابة المهندسين وهيئة قناة السويس وآخرين وصارت الأمور طبيعية ونجحنا في تصدير منتجاتنا للسوق المحلية والخارجية في الدول العربية والأفريقية والأوروبية وحققنا أرباحا لابأس بها وعشنا أياما جميلة حتي وقع التعثر المادي نتيجة السياسة الخطأ في عملية الإدارة والتسويق التي أدت لتراكم الديون والسقوط في بحر الإفلاس الذي أصبح يهدد منشأة كبيرة ذات وضع اعتباري في تنمية الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا ونطالب جميع الجهات المعنية بالدولة إنقاذنا ومحاسبة كل من أخطأ بالقانون‏.‏
ويشير أشرف محجوب أمين مخزن إلي أن هناك أيدي خفية تسعي جاهدة لتصفية الشركة لبيعها والتربح من ورائها رغم أن جميع معداتها سليمة‏100%‏ وتقدر بملايين الجنيهات والعاملين الذين كانوا يقومون بتشغيلها من الصعب إيجاد البديل لهم إذا أغلق المصنع نهائيا‏.‏
ويوضح رباح توفيق فني تشغيل أن شركة المهندس لصناعة المكرونة بالإسماعيلية كان الغرض من إنشائها هو الاستثمار لأموال صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين التي تمتلك‏95%‏ من إجمالي رأس المال بالمقارنة بالمتبقي من الأسهم القليلة الموزعة علي هيئة قناة السويس والبنوك وجمعية الوفاء والأمل وأشخاص آخرين ولكن الواضح أن العقلية الإدارية هي السبب وراء توقف المصنع الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط‏.‏
ويؤكد أحمد رشدي رئيس مراقبة المخازن أن توقف المصنع أدي لتشريد العاملين الذين كانوا يعتمدون بشكل كلي علي راتبهم لتسيير أمورهم المعيشية وللأسف فشلت الإدارة في تدبيره آخر شهرين بحجة عدم وجود سيولة مالية وتراكم الديون رغم أننا نحصل علي الأساسي من الراتب بدون حوافر أو أرباح‏.‏
ويستطرد عبد الرحيم عبد الجابر مهندس تشغيل‏-‏ الكلام قائلا‏:‏لم أتوقع مطلقا أن يأتي اليوم الذي أشاهد فيه مصنعا يغلق أبوابه ويعجز مجلس إدارته عن صرف رواتب العاملين بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في الماضي ووضعنا الشركة في المقدمة وبسبب توسع إنتاجها شجعنا مصانع أخري للاستثمار في المنطقة الصناعية لكن يجب أن تكون هناك صراحة مطلقة في الحديث عن المعوقات التي أدت لتوقف الإنتاج وعدم الاعتداد بحجج واهية ووضعها في خانة نقص الاعتمادات المالية لأن خزينة الشركة انتعشت بأموال لاحصر لها وساهمت في دعم الاقتصاد القومي في وقت سابق بدليل أن حصصا منها وجهت لوزارة التموين ويطالب هشام السيد‏-‏ كبير الفنيين‏-‏ بضرورة صرف مرتبات‏72‏ عاملا متأخرة من شهر يناير الماضي منهم‏15‏ باليومية من جانب نقابة المهندسين المالكة الفعلية لشركة المهندس للمكرونة وهذا حق مكتسب لنا وليس هبة أو عطاء من أحد علينا لقد بذلنا الجهد والعرق في صيانة معداته وتشغيله ولا يوجد تقصير من قريب أو بعيد لدي العاملين الذين يعيشون في ظل حياة قاسية لا يستطيعون الصرف علي أسرهم ومن الصعب تدبير عمل آخر في ظل البطالة الموجودة حاليا صحيح أن الفنيين في هذا المجال مطلوبين بالاسم لدي مصانع استثمارية مماثلة لكن الغالبية منهم يفضلوا الاستقرار وليس من السهل عليهم الرحيل لأماكن أخري بعيدة عن محل إقامتهم وأناشد وزيري الصناعة والمالية مساعدة شركتنا المتعثرة وجدولة ديونها حتي تعود خطوط الإنتاج للعمل من جديد مع تعيين مجلس إدارة قادر علي النهوض بالشركة ووضعها علي الطريق الصحيح الذي تخلفت عنه بفعل فاعل‏.‏
ومن جانبه قال اللواء عادل قناوي رئيس مجلس إدارة شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة بالإسماعيلية أن الاكتتاب الذي حدث في آخر‏2007‏ وفر‏25‏ مليون جنيه تم تحديث معدات المصنع بها وتشغيل ثلاثة خطوط جديدة ساعدت علي رفع معدلات الإنتاج بمعدل‏3‏ أطنان في الساعة لكي يكون أكبر مصنع للتصدير في الشرق الأوسط‏.‏ وأضاف أن الشركة حققت أرباحا مع التعاقد مع وزارة التموين في ثلاثة أشهر بلغت‏2.5‏ مليون جنيه وهذا في حد ذاته نجاح لسياسة الإدارة بعد التحديث لكن غاب رأس مال العمل وتوقفت فجأة التسهيلات الممنوحة للموردين وحاولنا قدر المستطاع الخروج من المأزق وفشلنا في ذلك‏.‏
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة بالإسماعيلية إلي أن ديون بنك الصادرات بلغت حوالي‏3.8‏ مليون جنيه ومن السهل سدادها والحصول علي قرض عاجل قيمته‏18‏ مليون جنيه لتشغيل المصنع الذي لن يقل إنتاجه في العام عن‏90‏ مليون جنيه‏.‏ وأوضح أن هناك جهتين معتمدتين من الدولة قدرت معدات المصنع الموجودة بها حاليا بحوالي‏65‏ مليون جنيه والأرض المقامة عليه بما لايقل عن‏20‏ مليون جنيه وهذه أصول للشركة لايجب إغفالها عند الحديث عن قيمتها ومكانتها بالمنطقة الصناعية‏.‏
وأكد أن الدين الإجمالي علي الشركة يبلغ‏14‏ مليون جنيه شاملة مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والكهرباء والمياه والوقود وخامات تم شراؤها بخلاف مديونية البنك وهذه هي الحقيقة الغائبة التي يجب أن تكون واضحة أمام الجميع‏.‏
وتابع اللواء عادل قناوي أن دوره مهمش بوصفه رئيسا لمجلس إدارة شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة في الوقت الراهن وأن منصبه غير مفعل من قبل نقابة المهندسين وهذا شيء محزن للغاية وغير طبيعي لمنشأة صناعية كانت في يوم من الأيام ملاذا آمنا لصادرات مصر في السوق الخارجية بخلاف طرح منتجاتها محليا‏.‏
وأبدي رئيس مجلس إدارة شركة المهندس أسفة لانهيار قلعة صناعية والكل غير مهتم بمساعدتها لسداد مديونيتها القليلة نسبيا مقارنة بشركات استثمارية أخري تعرضت لنفس الظروف ونحن محاطون بسلسة من دعاوي إشهار الإفلاس وأخري ضد الإدارة فضلا عن العجز عن سداد أجور العاملين التي تبلغ شهريا حوالي‏150‏ ألف جنيه‏.‏
رابط دائم :