أثارت تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتحرير سعر الدقيق وتطبيق منظومة حديثة في الإنتاج والتوزيع العديد من ردود الأفعال بين المواطنين في محافظة البحر الأحمر حيث يري المسئولون وكعادتهم أن القرارات الأخيرة هي في صالح المواطنين بينما يري المواطنون أنها قرارات غير مجدية وتضر بهم بل يري البعض أنها قرارات غير سليمة وغير مدروسة بالمرة حيث يتساءل البعض كيف يصدر رئيس الوزراء قرارا يحدد فيه لكل مواطن كمية أو عدد أرغفة الخبز التي سيتناولها في اليوم في حين أنهم يعانون الأمرين في الطوابير أمام الأفران ولا نحصل في النهاية سوي علي20 رغيفا فقط وهذا لايكفي إحتياجات الأسرة الواحدة. في البداية أكد المحاسب علاء الدين مرتضي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر أن حصة الدقيق الخاصة بمحافظة البحر الأحمر كما هي وغير متوقعة أي زيادات فيها حاليا إلا بعد تنفيذ منظومة الخبز الجديدة أما بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة والخاصة بتحرير سعر الدقيق فقد أكد وكيل وزارة التموين أن القرار سيكون في صالح المواطنين وذلك لأن هدفه هو توصيل الدعم لمستحقيه وبالتالي فإن هذا المشروع يخدم المحافظة كما أنه وكما يؤكد يخدم مصر كلها إضافة إلي أنه يسهل لمديرية التموين تركيز الرقابة علي المنتج النهائي وهو الخبز. وعن مشروع توزيع الخبز بالبطاقات الذكية أكد المحاسب علاء مرتضي أن المشروع ممتاز فهو وكما يري أنه يعطي كل ذي حق حقه في الخبز ويمنع المتاجرة بالدعم حيث أوضح أن هذا المشروع يترتب عليه حصول المواطن علي احتياجاته من الخبز بسهولة ويسر, إضافة إلي توفير كميات من الدقيق وبالتالي توفير جزء من الدعم المخصص لرغيف الخبز وبالتالي أيضا يمنع المتاجرة بالخبز وتهريب الدقيق للسوق السوداء. ويقول محمد حسن موظف إن تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بتحرير سعر الدقيق لها شقان سلبي وإيجابي فبالنسبة للشق الإيجابي فهو يمنع تهريب الدقيق عن طريق السوق السوداء أما الشق السلبي فهو يعمل علي حصر سرقة الدقيق بين المفتشين وبين صاحب المخبز وذلك عن طريق التغاضي عن تسلم كميات محددة من الخبز نظير مبالغ معينة ومحددة. ويري أنه يمكن التغلب علي الشق السلبي بصرف حوافز مجدية لمفتشي التموين حتي لا يتم النظر إلي صاحب المخبز وتقاضي مبالغ منه. وعن صرف الخبز عن طريق البطاقات الذكية فهو مشروع من وجهة نظري فاشل لأنه لن يتمكن المفتشون ولو مجتمعين داخل المخابز من منع أي مواطن من الحصول علي20 رغيفا علي الأقل لإطعام أسرته إضافة إلي ذلك فهناك سبب آخر يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا في تطبيق هذا النظام بمحافظة البحر الأحمر ألا وهو أن البحر الأحمر محافظة جاذبة للسكان أي أنها محافظة غالبية سكانها وافدون ومعظمهم من قري الصعيد والبعض الأخر من الوجه البحري ولايمتلكون بطاقات ذكية فهل من المعقول إجبارهم علي تناول رغيف الخبز بسعر50 قرشا. ويقول حمد عبدالله صاحب مخبز إن تحرير سعر الدقيق سيؤثر علي الغلابة والبسطاء لأن صاحب المخبز في هذه الحالة سيكون حرا في تحديد سعر رغيف الخبز للمواطن أما عن حصة الدقيق الخاصة بالمحافظة فقد أكد حمد أن الحصة منذ فترة كما هي. أما عن مشروع البطاقة الذكية فهي فكرة غير مرغوب فيها لأنها تحدد عدد الخبز الذي يجب علي المواطن أن يصرفه من المخبز وهذا خطأ وخاصة بمحافظة البحر الأحمر حيث أنها محافظة غير زراعية بعكس المحافظات الزراعية التي تقوم بزراعة القمح والذي يتم الإعتماد عليه في توفير الخبز بدلا من الذهاب إلي المخابز إضافة إلي أنه لاتوجد منافذ لصرف الدقيق للمواطنين بعكس المحافظات الأخري. تقول زينب عبدالعزيز ربة منزل إنني أرفض مشروع البطاقات الذكية للحصول علي الخبز وتكفي المعاناة التي نعانيها من أجل الحصول علي الخبز والذي لانستطيع الإستغناء عنه وذلك بسبب الطابور الذي نقف فيه لفترات طويلة أمام المخبز والذي لابد من الوقوف فيه للحصول علي الخبز ولانحصل إلا علي20 رغيفا فقط أي بجنيه واحد فقط فالمخبز لايبيع بأكثر من جنيه واحد وهذ يكفي أسرتي بالكاد في اليوم. وتضيف زينب أننا نتعرض لبعض المواقف الحرجة والمتمثلة في زيارة الضيوف وفي هذه الحالة نضطر إلي القيام بشراء الرغيف السياحي بسعر50 قرشا للرغيف ورغم هذه المصاعب التي نتعرض لها يوميا إلا أننا فوجئنا برئيس الوزراء يحدد لكل مواطن ثلاثة أرغفة في اليوم فهل هذا معقول ؟ أهذه هي ثورة25 يناير والتي طالبنا فيها بالعيش والعدالة الإجتماعية. ويقول عبده فؤاد مواطن أعتقد أنه من الأولي لرئيس الوزراء وحكومته أن يهتما بتحسين جودة رغيف الخبز بدلا من البحث عن الوسائل التي تؤدي إلي زيادة معاناة المواطنين من تحديد كمية الخبز التي يجب عليه أن يصرفها من المخبز فبعض المخابز تنتج خبزا في غاية الجودة والإمتياز ولكن الغالبية من الأفران تنتج خبز ردئ غير صالح إلا أن الأهالي مضطرون لشرائه فليس أمامهم سواه. رابط دائم :