دراسة الصناعة بفرض رسم صادر علي الأسمنت لن يخفف من حدة الأسعار

رحب عدد من الصناع والتجار بدراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرض رسم صادر علي الأسمنت بعد جنون أسعاره خلال الفترة الأخيرة.
إلا أنهم أكدوا أن تأثيره علي السوق المحلية ستكون محدودة لأن ما يتم تصديره لا يتجاوز نسبة 5 %‏ من الإنتاج المحلي‏.‏
قال عز الدين ابو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار مواد البناء ان تهديد وزير الصناعة حاتم صالح بفرض رسم صادر علي الاسمنت‏,‏ نتيجة لما تم رصده من زيادات غير مبررة في اسعار الأسمنت بالسوق المحلية‏,‏ يصعب تطبيقه في قطاع الاسمنت لان هناك احتكارا او استعمارا تمارسه الشركات الاجنبية المنتجة للأسمنت وتمثل‏97%‏ من مصانع الاسمنت في مصر‏.‏
واكد ان هذه الشركات لا تلتزم بسعر رسمي في ظل قانون الاستثمار حيث تري ان الحكومة لا تملك سلطة تحديد سعره ولا فرض رسوم هذا من وجهة نظر هذه الشركات‏,‏ وقد وصل سعر طن الأسمنت إلي‏700‏ جنيه في حين ان التكلفة لا تتجاوز‏350‏ جنيها‏.‏
وطالب عزالدين من الوزير بالجلوس مع المتخصصين ليحصل علي مؤشر نبض السوق المحلي لان السوق يشهد حالة من الارتباك بسبب ارتفاع أسعاره ومحاولة تعطيش السوق لمزيد من رفع الأسعار‏.‏
من جانبه قال محمود حسن رئيس أحدي شركات الاسمنت‏,‏ إن السوق شهد في الايام الماضية ارتفاعآ في الاسعار بسبب ارتفاع تكلفة المنتج الامر الذي جعل الشركات الاجنبية تستغل هذا الارتفاع وتقوم برفع سعر بيع الطن ليصل إلي‏700‏ جنيه علي ارض المصنع‏.‏
وطالب من وزير الصناعة فرض عقوبات ضد شركات الاسمنت المخالفة للاسعار المتفق عليها مع الوزارة‏,‏ مشيرآ إلي أن الوقت الراهن لايتحمل اعباء اضافية علي المستهلك‏.‏
وقال نبيل الجابري رئيس احدي شركات الاسمنت إن الوقت الحالي لتطبيق القرار غير صائب لأن المستهلك هو من سيتحمل فاتورة الارتفاع‏,‏ لافتا إلي أن تطبيقه في وقت تشهد فيه الأوضاع استقرارا سيكون له مردود إيجابي‏.‏
وأشار إلي ان علاج مشكلة الارتفاع تكمن في توفير المعروض‏,‏ مؤكدا أن التجار في الايام الماضية قاموا بتخزين كميات كبيرة بسبب جنون الاسعار‏.‏
وفي السياق ذاته قال أحمد الزيني إن دراسة الوزارة لمثل هذا القرار يعد إنذارا حقيقيا للجميع حتي لو كان تأثيره محدودا داخليا لأن ما يتم تصديره لا يتعدي نسبة ال‏5%‏ من إجمالي الانتاج المحلي‏.‏
وتابع‏:‏ إن السوق في حاجة لقرارات أخري من شأنها إعادة عملية الضبط بصورة كافية كتفعيل المادة‏10‏ في قانون حماية المنافسة والتي تسمح للوزير بتحديد سعر المنتج لفترة معينة حتي تستقر أسعار المنتج‏.‏
وأرجع اقتصار الحركة التصديرية إلي ارتفاع اسعار سعر الطن عن الأسعار المحلية التي تبلغ‏100‏ دولار في ظل وصوله إلي‏65‏ دولارا عالميا‏.‏
وقال علي موسي‏,‏ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات‏,‏ إن الوزارة أعلنت عن التفكير في دراسة القرار لتقليل ما يتم تصديره مما يؤدي إلي زيادة المعروض في السوق المحلية مما يخفض من الأسعار‏.‏
وأشار إلي أن الصناع يقومون بزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الطاقة ومواد التعبئة مما يجعل خفض الاسعار غير متوقع لافتا إلي ان الدولة حاليا في أمس الحاجة إلي توفير عملة صعبة التي تأتي من خلال عمليات التصدير‏.‏

رابط دائم :