بعد فرض ضريبة دمغة علي البيع والشراء

خبراء: الوقت غير مناسب في ظل ندرة السيولة

أثار قرار الحكومة حول فرض ضريبة دمغة نسبتها1 في الألف علي تعاملات البيع والشراء في سوق المال ضمن البرنامج الاقتصادي المعدل غضبا واسعا
بين خبراء المال والمتعاملين‏,‏ والذين أوضحوا أن الوقت غير مناسب لفرض ضريبة بالتزامن مع ندرة السيولة التي تعانيها سوق المال جراء الأحداث السياسية المضطربة وتأثيرها السلبي علي سوق المال‏.‏ قال محمود جبريل خبير أسواق المال أن مقترح فرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة لابد أن يسبقه موافقة مجلس النواب‏,‏ مشيرا الي ان قانون سوق المال ينص علي إعفاء التعاملات داخل سوق الأوراق المالية المصرية من الضرائب وهو ما يستلزم تشريعا خاصا‏.‏ ووصف القرار بأنه غير مناسب للوقت الحالي في ظل معاناة البورصة من ندرة السيولة وخروج المستثمرين بنحو كبير نظرا لعدم استقرار الأوضاع الاستثمارية في مصر منذ قيام ثورة يناير‏,‏ وأضاف ان اقرار مثل تلك الرسوم في هذا التوقيت يبعث بعض الشكوك حول محاولات الحكومة بتوجيه السيولة الي القطاع المصرفي للاستثمار في ادوات طويلة الاجل بعد قيام عدد من البنوك برفع الفائدة علي بعض الأدوات والشهادات الادخارية في محاولة لجذب ودائع‏.‏ من جهة أخري يعتزم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة‏,‏ لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الحالي‏,‏ لمناقشة الآثار المترتبة علي قرار فرض ضريبة علي تعاملات البورصة الذي جاء ضمن البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة‏.‏ وقال عمران في تصريح خاص لالأهرام المسائي‏,‏ إن إدارة البورصة تدرس آثار فرض هذه الرسوم‏,‏ مشيرا إلي أن تحديد ما أذا كانت ستكون لها تأثيرات سلبية يتوقف علي نتائج هذه الدراسة‏.‏ وأضاف أن عددا محدودا من الدول يطبق مثل هذه الضريبة‏,‏ كما أن كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب‏,‏ مطالبا بضرورة وجود سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض ضريبة علي معاملات البورصة فقط‏,‏ يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة عن فرض ضريبة دمغة نسبتها واحد في الألف علي تعاملات البورصة بيعا وشراء‏.‏
من جانبه‏,‏ قال محسن عادل‏,‏ نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار‏,‏ إن عددا قليلا فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها‏.‏
وأضاف أن كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب‏,‏ مشيرا إلي انه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم علي معاملات البورصة فقط‏.‏
وأشار عادل إلي أن التوقيت ليس مناسبا‏,‏ حيث تعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط تخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر علي الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد‏.‏
رابط دائم :