5 قرارات جديدة في اجتماع مجلس تنمية الصادرات

كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها علي المجالس التصديرية قبل اقرارها بشكلها النهائي
تمهيدا للاعلان عنها قريبا علي أن يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لحين الانتهاء من القواعد الجديدة‏.‏
وقال الوزير‏:‏ إن هناك تنسيقا مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد‏2014/2013‏
وكشف صالح عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوي من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم الي البنوك المصرية مع تحويلها من نقد اجنبي إلي جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الاسواق الخارجية‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وهشام زعزوع وزير السياحة وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وعبد الرحمن عبد الرؤوف المدير التنفيذي للصندوق لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التي سيتم تقديمها من خلال الصندوق‏.‏
وأكد صالح استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والاجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة‏,‏ لافتا الي الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتي الان‏.‏
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها علي زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الاسواق الخارجية
وأضاف إننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة علي المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع لافتاإلي أن هناك اجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أي تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها علي جميع القطاعات التصديرية‏.‏
من جانبه قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة كل المصدرين ومختلف القطاعات الانتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الاسواق الخارجية‏,‏ مؤكدا أهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد القومي‏.‏
وفي سياق متصل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مجلس ادارة الصندوق وافق علي عدد من القرارات تشمل الموافقة علي تخصيص‏50%‏ كنسبة اضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الامكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة في سيناء لتشجيع اقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات‏.‏
واضاف الوزير انه تقرر تطبيق نسبة المساندة الاضافية‏50%‏ للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الاثاث بكل انواعه علي ان تكون المحاسبة بنسبة‏50%‏ من تكلفة الشحن‏,‏ مشيرا إلي انه تمت الموافقة علي ادراج الاستثناء الخاص بقطاع الاثاث بنسبة‏85%‏ فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية أوضح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح انه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتي نهاية يونيو المقبل علي النحو التالي‏200‏ دولار للطن للمشحونات علي شركة مصر للطيران للركاب و‏400‏ دولار للطن للمشحونات علي شركة مصر للطيران للبضائع و‏200‏ دولار للطن الذي تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب اوروبا والمملكة المتحدة‏.‏ وأشار إلي انه تمت الموافقة علي مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للآفات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ وفي هذا الصدد تم تخصيص‏25‏ مليون جنيه لهذا البرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية خاصة التي لها اسواق واعدة في التصدير للاسواق الاوروبية‏.‏
وقال صالح‏:‏ إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساندة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق حيث وافق اعضاء مجلس الادارة علي عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم سجل صناعي والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها‏.‏
وأشار الي أنه إلغاء رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلي منطقة حرة آخري والاكتفاء برد الاعباء عند التصدير النهائي للاسواق الخارجية‏.‏
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تمت الموافقة علي إعفاء شركات السجاد اليدوي من تقديم شهادة جودة عند التقدم بأوراق الحصول علي رد الاعباء‏,‏كما تمت الموافقة علي اعادة العمل بالاسعار الاسترشادية لبرنامجي الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة لاحتساب نسبة رد الاعباء طبقا لهذه الاسعار والمقدمة من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت‏.‏ الموافقة علي استثناء المصانع الموجودة في منطقة شق الثعبان من شرط السجل الصناعي والاكتفاء بتقديم شهادة هيئة الاستثمار لصرف رد الاعباء المستحق لهذه المصانع والمقدمة ملفاتها بالصندوق حتي نهاية يونيو القادم وطالب صالح بضرورة الزام المصدرين بتقديم شهادة فحص نوعية علي كميات الرخام والجرانيت المصدرة من جانبه قال الوزير مفوض تجاري عبد الرحمن عبد الرؤوف رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن الصندوق قام بصرف ما يقرب من‏5‏ر‏1‏ مليار جنيه كرد أعباء للصادرات خلال النصف الاول من العام المالي الحالي‏2012/.2013‏
رابط دائم :