إن غياب المصداقية وعدم احترام دولة القانون والاعتداء علي العدالة في غياب الشفافية وانعدام الثقة وزيادة الفجوة بين الحاكم والمحكوم أدي كل هذا إلي زيادة حدة الاحتقان بين أهل الحكم ومعارضيهم بل وفقدان الشعب الثقة في الإثنين بعد أن ذهبوا إلي البحث عن مصالحهم الشخصية وانشغالهم بالسياسة في غياب وتغييب مصالح الشعب من أجل السلطة مما أدي إلي كل هذه الفوضي التي تعيش فيها البلاد, وكان من المفروض والواجب والمسئولية والوطنية والانسانية عوضا عن الإسلام علي كل من في الحكم والمعارضة أن يجتمعوا علي كلمة سواء لتحقيق الصالح العام والتركيز علي التنمية الاقتصادية ونسيان التحزب والالتفات إلي جمع الشمل وعدم الاختلاف في أبسط احتياجات الشعب المصري في توفير أدني متطلبات الحياة. وبدلا من تصويب السلاح في اتجاه واحد صحيح يهدف إلي تنمية البلاد ذاتيا بعد التنكر للذات أصيب الجميع بحول في العين وخلل في التفكير فشحذ كل واحد منهم أسلحته من أجل التنكيل بالاخر بل وتحقيره والاستهزاء منه والتقليل من شأنه, في عدم الإدراك أن الجميع شركاء في حمل الأمانة بصدق وتجرد أو بانتهازية وخيانة. فأخذوا يتحدثون في الغرف المغلقة ومن وراء الميكروفون وعلي الفضائيات حتي أدرك الشعب أنهم ظاهرة صوتية تسمع منها ضجيجا وضوضاء ولا أثر لها ولا محاولة في ايجاد رؤي وأفكار تسعي إلي تحقيق وتوفير أدني متطلبات الحياة لهذا الشعب الفقير. ولكن أخذ الجميع العزة بالإثم فأخذ كل واحد منهم يوجه للآخر السباب واللعنات ويبرر موقفه ويدعي أنه يبحث عن مصالح المصريين ولكن الفعل علي أرض الواقع يقول غير ذلك ويظهر ذلك في تصرفاتهم وأفعالهم وكان عليهم أن ينزلوا عن كبريائهم وغرورهم من أجل النظر في مصلحة البسطاء الذين هم في أشد الحاجة إلي رغيف الخبز الحاف الذي بدأوا في تقنينه بالرغم من أن الاعتماد عليه يؤدي إلي سوء التغذية والتخلف والوفاة. وفي غياب الثقة وانعدام الأمن والأمان والمسئولية وغياب تطبيق القانون وعدم تمكين جهاز الشرطة من الحفاظ علي الأمن في البلاد والكيل بمكيالين وعدم معاقبة كل المخطئين بغض النظر عن الانتماء السياسي حتي أصبح من الواضح أن هناك محاولات في السر والعلن من أجل محو آثار الجريمة حتي يبرأ المجرم ويظلم البريء فشعر الناس بالظلم والغبن في وجود العدالة الانتقائية, وبناء عليه لم يتم تطبيق القانون علي الذين اعتدوا علي مؤسسات الدولة المختلفة ولم يعرف أحد من الذي قام بهذا الاعتداء علي هذه المؤسسات ومن الذي قام بتخريبها ولم يقدم أحد منهم إلي العدالة فكيف تقيم دولة للقانون؟ وبدلا من أن تقوم الدولة بتطبيق منطق العدالة علي كل الناس بدأ كل واحد منهم يطبق القانون علي حسب مقاسه وهواه فكانت هذه النواة التي بدأت تنطلق منها مجموعات من الشباب للدفاع عن نفسها فأطلقوا عليهم الميليشيات من أجل أن يبحث كل طرف عن تحقيق مآربه في تكوين ميليشيات فكانت مجموعات التحرش والترويع والتعنيف وسحل وقتل الناس في وجود الصور والفيديوهات وفي تقاعس السلطات عن تقديم المجرمين الحقيقيين منهم إلي ساحة العدالة بعد تقسيم القضاء وإنهاء دور المحاكم في البلاد بحجة الفساد. وكأن الموجودين في السلطة ومعارضيهم لم يكونوا مشاركين في الفساد ومنغمسين فيه وشهود عيان علي كل السرقات وتضييع حقوق الناس من خلال وجودهم في المجالس التشريعية المختلفة علي مدار ثلاثين عاما, ومن هنا كان العقل والحكمة يقتضي أن تترك كل مؤسسات الدولة لتنظيف نفسها بنفسها من بؤر الفساد المعشعشة فيها علي مدار كل هذه السنوات في وجود الثواب والعقاب الذي يعطي الحق لعامل النظافة أن يحاسب رئيس المؤسسة, فإذا استقام يبقي وإذا ظل علي فساده يقال من منصبه وهكذا يمكن إعادة تنظيف المؤسسات وفرز الكفاءات من داخل كل المؤسسات وليس من خارجها كما يقول البعض ويفعل البعض الآخر بدون النظر إلي مصلحة الوطن العليا التي يبدو أنها غائبة عن كل صناع القرار ومعارضيهم علي حد سواء. وعلي أثر غياب دولة القانون شكلت مجموعات خفية من البلطجية أو من توابع التيارات والجماعات المختلفة كي ترتكب جرائم دون القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وكان علي دولة القانون أن تقدم كل هؤلاء للعدالة وتطبق عليهم القانون بتبرئتهم أو معاقبتهم حتي لا نفاجأ بوجود مجموعات مسلحة منظمة تدير دولة للميليشيات في مصر في وجود اللهو الخفي الذي يجب أن يقدم إلي المحاكمة سريعا بواسطة أمن مصر في الجيش والشرطة والضرب علي أيدي هؤلاء المخربين بيد من حديد وإلا النهاية ستعبر بشكل جلي وواضح عن الخيانة والتقاعس في حماية الأمن القومي للبلاد. رابط دائم :
