تشهد محافظة الفيوم هدوءا في الشارع السياسي صاحبه انتظام في الوضع الاقتصادي. حيث لم تشهد المحافظة أية أحداث أو عنف مما جعل هناك انتظاما في الوضع الاقتصادي, ولكن كان هناك تأثر بسيط في حركة البيع والشراء والتي إنخفضت بشكل نسبي, تزامنا مع الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها جميع محافظات مصر بعد أحداث العنف الاخيرة. قال محمد أحمد مجاهد صاحب محلات للملابس الحريمي والأحذية, إن حركة البيع والشراء انخفضت بصورة ملحوظة وبشكل عام علي مستوي المحافظات, بينما هي أفضل نسبيا في الفيوم, بسبب ما تشهده من هدوء وعدم وقوع أحداث شغب, ولكن في النهاية هناك تأثير وأن كان محدودا.وأكد محمد عبد المنعمصاحب سوبر ماركت, إن المواد الغذائية والأساسية تصل للتجار بالمحافظة بشكل منتظم ولا يوجد أية مشكلات أو أزمة, مشيرا إلي انه لا يوجد أية تغيرات جذرية في العادات الشرائية للمواطنين بالمحافظة. ويضيف متولي عبداللهصاحب مخبز,إن المخابز لا تشهد أية أزمات ويتم توزيع رغيف الخبز بشكل عادي دون أية مشكلات, مشيرا أن الفيوم دائما لاتتائر بما يحدث في ميدان التحرير. بينما شهدت المحافظة زحاما شديدا وتكدسا للسيارات والبشر, وافتعال المشاجرات والاشتباكات, بسبب أزمة نقص السولار والبنزين(80), حيث نشبت العديد من المشاجرات بين المواطنين داخل محطات الوقود للحصول علي البنزين والسولار, كما ألقت تلك الأزمة بظلالها علي تعريفة الأجرة بالفيوم, حيث قام عدد من سائقي التاكسي, والميكروباص برفع الأجرة وامتنع عدد آخر من السائقين عن العمل خوفا من نفاد السولار في سياراتهم في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها المحافظة. كما يعاني المزارعون من تعطل أعمالهم وتعرض محاصيلهم الزراعية للتلف, وذلك بسبب نقص السولار وتوقف الجرارات الزراعية, وماكينات الحرث. وقد وصلت المشكلة إلي المنطقة الصناعية, حيث أن عددا من المصانع مهددة بالتوقف, بسبب نقص السولار الذي يتم استخدمه في الكثير من الصناعات والماكينات بمصانع المنطقة, وكذلك تأثرت حركة نقل البضائع والعمال, حيث أن عددا كبيرا من المصانع يتأخر في إيصال منتجاته إلي الاسواق والبعض الاخر قد لا يجد كميات السولار الكافي لنقل بضائعه ويضطر إلي تخزينها حتي يتمكن من الحصول علي السولار.