في خطوة عنصرية جديدة لم تكن بالغريبة عن كيان مثل إسرائيل, حقنت سلطات الاحتلال الإثيوبيات المهاجرات والذي يقدر عددهم بأكثر من120 ألف يشكلون2% من عدد سكان إسرائيل, بعقاقير مانع الحمل واجبرتهم تحت الضغط والتهديد ضرورة تناولها أو من خلال اقناعهم بإنهم حقن تعطيم وهي تستخدم للمتخلفين عقليا ولها اضرا خطيرة علي الصحة. جاء تصرف إسرائيل المتعنت ضد اليهود الإثيوبيين الذين تعرضوا لعزلة تامة داخل المجتمع الإسرائيلي الذي رفض الاندماج معهم لأنهم من سود إفريقيا, ليلقي صداه داخل المجتمع الدولي الذي انتقد الموقف الإسرائيلي العنصري ووصفته المنظمات الحقوقية بالمناف للأخلاق وغير الآدمي. ورغم أن اليهود يستخدمون الإثيوبين والأفارقة كورقة رابحة للحفاظ علي توازنهم السكاني أمام الفلسطينيين إلا أنها تعزلهم تماما عن المجتمع الذي يحرمهم من ابسط حقوقهم, فيعانوا التهميش والتمييز العنصري ويظهر ذلك بوضوح بلمسة أطفالهم في التعاملات معهم داخل المدارس, فالإثيوبيون يلقون معاملة مختلفة وكأنهم مواطنون من عالم آخر. وبعد أن اثارت تلك القضية ضجة كبيرة داخل المجتمع اليهودي الذي يجهل أي معني لحقوق الإنسان, سارعت الجهات المسئولة إلي اصدار قرار بضرورة البحث عن عقار بديل لمنع الحمل دون أن يأتي بأي آثار جانبية خطيرة, فالمسألة لم تتغير والإثيوبيات ممنوعات من الحمل, أليس هذا تمييزا عنصريا, وأليست إسرائيل دولة منتهكة لحقوق الإنسان؟ من جانبها, ذكرت صحيفة هآارتس الإسرائيلية أن إسرائيل شرعت في استخدام العقار الكارتي وفقا لمصالحها الخاصة دون النظر إلي أي اضرار قد تصيب الإثيوبيات ولم تلتفت حتي لأي ادانات دولية. وعادة إسرائيل لم تهتم أو تستمتع إلي أي ادانات, فلقد تجاهلت تقرير الأممالمتحدة الصادر أمس والذي أكد انها تنتهك حقوق الإنسان ببنائها لآلاف المستوطنات علي الأراض الفلسطينية وانتهاكها لحقوق المواطن الفلسطيني البسيط الذي طردته من ارضه متسخدمة افظع وسائل العنف ضده إذا وقف أمامها. أما المنظمات الإسرائيلية فأصدرت بحق إسرائيل الكثير من الادانات وكان آخرها مطلع الأسبوع حيث اتهمتها باستخدام غازات سامة لتفريق المحتجين الفلسطينيين.