تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العمل في تطوير مشروع الري الحقلي بأرض الوادي والدلتا والتي تمثل أكثر من5 ملايين فدان في مدة تصل إلي عشر سنوات لرفع كفاءة الري بالأراضي القديمة وتحسين جودة التربة, حيث تشهد استخدامات المياه في مصر ضغوطا متزايدة في ظل محدودية الموارد المائية لاستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن الدراسات التي أجريت علي أنظمة الري السطحي أثبتت أن مصر تفقد نحو35% من مياه الري يمكن استخدامها في الأراضي الجديدة التي تسعي الوزارة لاستصلاحها. وطالب الوزير في تصريحات صحفية أمس باستغلال المياه التي تهدر في الأراضي الجديدة لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية, مشيرا إلي أن الوزارة اعتمدت مشروع الري الحقلي المطور بعد أن ثبت من خلال دراسات واقعية أن أسلوب الري السطحي الري بالغمر في مختلف الزراعات يؤثر علي خصوبة التربة وجودة المحصول المنزرع حيث يتطلب الري السطحي العديد من الترع والمساقي التي تستقطع نحو مليون فدان من الأراضي القابلة للزراعة في شبكات الري الحقلي الذي ينتج عنها إهدار المياه والأراضي غير المستغلة وزيادة الحاجة إلي تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوي ومكافحة الحشائش. وقال إن تطوير نظم الري بأراضي الوادي والدلتا هي أحد أهم الأسباب التي تساهم في النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من زراعات المحاصيل الرئيسية, مشيرا الي أن الدولة متمثلة في وزارة الزراعة بادرت بتنفيذ عدة مشروعات لتطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا تحت مظلة وزارتي الزراعة والري والعديد من الجهات الحكومية والمدنية. ومن ناحية أخري قال الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إن الوزارة لن تلجأ الي إستيراد الأسمدة اليوريا من الخارج في ظل عدم التزام الشركات وخاصة موبكو والإسكندرية بتوريد الكميات المتفق عليها كاملة الي الوزارة. وأضاف معوض أن ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة العبء عليها بإستيراد الأسمدة من الخارج بالعملة الصعبة مشيرا الي أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر تزيد من صعوبة اللجوء الي الاستيراد, موضحا انه سيتم دراسة الأمر بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لتداول الأسمدة لإيجاد حل مناسب وسريع لتلك الأزمة.
