المراكز البحثية ترفض ميزانية البحث العلمي الجديدة

رفض أعضاء هيئات تدريس المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ميزانية البحث العلمي التي حددتها الوزارة في الموازنة الجديدة خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان أمس الاول بمبلغ مليار جنيه مؤكدين ان هذا المبلغ يعكس سوء ادارة البحث العلمي في مصر‏.‏
ووصف د‏.‏ صبري النجومي رئيس نادي اعضاء هيئة تدريس المراكز والمعاهد البحثية السابق تلك الميزانية بأنها كارثة وتعكس عدم ايمان الحكومة بالبحث العلمي وإصرارها علي ان تكون نسبة مخصصاته متدنية بشكل لا يساعد علي ايجاد مناخ بحث علمي سليم في حين قال د‏.‏ هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق إنها ميزانية غير كافية وإنه كان دائما ينادي وقت ان كان رئيسا للقومي للبحوث بأن تصل ميزانية المركز وحده الي مليار جنيه‏,‏ متسائلا‏:‏ كيف يمكن ان تدار منظومة البحث العلمي بهذا المبلغ؟
وأضاف انه علي الدولة تدبير موارد أخري لتمويل البحث العلمي خاصة وان منظومة البحث العلمي في الدول المتقدمة يتم تمويلها من الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية داعيا الي حسم مسألة وجود مشروعات تمويلية تساعد مراكز البحوث علي اداء رسالتها‏.‏
في حين أوضح د‏.‏ فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان مصر مازالت تخصص‏1.%‏ من دخلها القومي للبحث العلمي في حين ان دولة كإسرائيل تخصص نسبة‏3%‏ من دخلها القومي لصالحه مؤكدا ان تلك الميزانية غير مقبولة‏.‏
وأشار الي ان تلك الازمة هي ازمة الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بالدرجة الاولي وليست مشكلة وزارة البحث العلمي لان الحكومة تسد عجز الموازنة المستمر علي حساب ميزانية التعليم والصحة وان ميزانية التعليم العالي لاتصرف إلا علي الرواتب الخاصة بالباحثين والموظفين‏.‏
وأشار د‏.‏ طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمي إلي ان تلك الميزانية تشمل رواتب اعضاء هيئات التدريس والاداريين وان المهم في الامر التمويل الذي يوفره الباب السادس من الموازنة الخاص بتمويل المشروعات البحثية مؤكدا ان وزارة البحث العلمي بدأت منذ سنتين في تنفيذ الخطة التي اقترحها د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بتعدد مصادر التمويل وبالتالي تم إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وتوقيع شراكات مع الدول الأوروبية لتمويل المشروعات البحثية ورغم ذلك فهي مبالغ غير كافية لمنظومة البحث العلمي‏.‏