قرر النائب العام أمس تحويل كل من المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي رئيس مجلس إدارة شركة كتان طنطا ومحمد الصيحي العضو المنتدب ومحسن العياط مدير عام الشركة للمحاكمة الجنائية خلال النصف الثاني من مايو المقبل وذلك عن الجرائم التي ارتكبوها والتي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة, والمتمثلة في اعتداء إدارة الشركة علي حق الغير بمنع العمال من مزاولة عملهم وامتناعها عن دفع الأجور المستحقة لبعض العمال وفصل البعض الآخر بالمخالفة لأحكام القانون. وأكدت تحقيقات النائب العام أن هذه المخالفات الجسيمة دخلت بملف النزاع في الشركة لمرحلة حاسمة سيصدر فيها القضاء المصري حكما عادلا وفاصلا ينصف عمال الشركة ويعيد إليهم كل حقوقهم في مواجهة مستثمر استنفدت معه وزارة القوي العاملة علي مدي شهور طويلة كل وسائل الحوار الودي والمفاوضة الجماعية للوصول لحلول عادلة تضع مصلحة العمال جنبا إلي جنب مع مصلحة الشركة. ومن جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها لم ولن تتخلي عن حقوق عمال كتان طنطا أو أي شركة أخري وأن الوزارة ملتزمة بدفع أجور العمال حتي يقول القضاء كلمته الأخيرة.