البرلمان يوافق علي تعديل قانون المهن الرياضية

وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب هشام مصطفي خليل الخاص بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية‏.‏
وينص التعديل علي أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابي‏,‏ وإذا تخلف عن ذلك توقع عليه غرامة تساوي قيمة الاشتراك السنوي‏,‏ وتحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات كي تكون حصيلة وطابع النقابة لمصلحة صندوق المعاشات والإعانات‏.‏
وفي أول رد فعل قال الدكتور مسعد عويس نقيب الرياضيين‏:‏ إن موافقة المجلس أثلجت صدورنا‏,‏ خاصة أن النقابة تعاني من عدد كبير من المشكلات سيسهم التعديل في حلها والتغلب عليها‏,‏ وعلي رأسها مشكلة تأخر المعاشات لمدة تزيد علي‏4‏ سنوات رغم أن قيمته لا تزيد علي‏40‏ جنيها شهريا لأكثر من‏5500‏ عضو‏,‏ واصفا التعديل بأنه المفتاح السحري لحل المشكلات المالية للنقابة‏.‏
من ناحيته أعرب الدكتور فاروق عبدالوهاب أمين عام نقابة المهن الرياضية عن أمله في أن تسهم تعديلات القانون رقم‏3‏ لسنة‏1987‏ الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية في مساعدة النقابة علي تقديم خدمات أفضل للأعضاء والذين يزيد عددهم علي‏60‏ ألف عضو حتي يتم تعويض الفترة الماضية التي شهدت تراجعا لدور النقابة في خدمة الأعضاء والتأخر في صرف المعاشات‏.‏
وأوضح أن القانون قبل تعديله أغفل أحد أهم أجزاء العمل النقابي‏,‏ وهو الجزء الخاص بمصادر التمويل‏,‏ وذلك خلاف كل النقابات المهنية الأخري‏,‏ مما أثر بالسلب علي إيرادات النقابة‏.‏