أعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بغزة إن مصر وافقت أمس علي إدخال كميات كبيرة من وقود المنحة القطرية الموجود حاليا في مستودعات ميناء السويس إلي قطاع غزة, وقال إن مصر ترعي الملفات الكبري للقضية الفلسطينية مضيفا نحمد الله علي ذلك. وأضاف هنية خلال استقباله لوفد رياضي مصري برئاسة وزير الرياضة العامري فاروق بمنزله في مخيم الشاطئ غرب غزة أن ملفات المصالحة الفلسطينية وحصار وإعادة إعمار غزة وديعة لدي مصر التي تتابعها باهتمام وعن كثب. وأشار إلي أن الدعم المصري لفلسطين بالفترة الأخيرة كان علي جبهتين, الأولي علي جبهة غزة بعدم السماح للاحتلال بالتفرد بالقطاع, إضافة إلي دعم التحرك الفلسطيني بنيل العضوية في الأممالمتحدة, ما يدلل علي ان القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر ليست ثانوية. وأكد أن استعادة الوحدة الوطنية خيار وطني استراتيجي ولا بد من إنهاء الانقسام حتي تكون لنا حكومة وقيادة وسلطة واحدة وبرنامج وطني مشترك ومرجعية موحدة للشعب الفلسطيني. كما شدد هنية علي ان الانقسام الفلسطيني استثناء في حياة الشعب الفلسطيني وندعم كل الجهود المصرية لإتمام الوحدة وتوفير كل عناصر القوة, كما أشاد بالقرار المصري بإدخال مواد البناء والاعمار من معبر رفح البري ووصفه ب الجريء. وأكد هنية في كلمته للوفد المصري أن غزة لن تكون إلا بوابة الأمن والأمان والاستقرار لمصر, وغزة جزء من الأرض الفلسطينية مشدد ا علي انه لا دولة فلسطينيةبغزة ولا دولة فلسطينية بدونها, ولن تري مصر إلا كل الخير من هذه البقعة الصغيرة. وأضاف هنية أن أمن مصر هو أمن فلسطين, وأمن حدود سيناء مقدس لدينا, ومصر ذات سيادة كاملة علي كل أرضها وسيناء لن تكون إلا مصرية, ولن يستوطنها فلسطيني واحد, وسنضرب بيد من حديد كل من يريد أن يعبث بأمن مصر وسيناء, منبها حتي المقاومة الفلسطينية تتحرك فقط علي أرض فلسطين وليس خارجها, ومؤكدا أن غزة ستواصل حماية البوابة الشرقية لمصر. في الوقت نفسه, أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الاعتداء الهمجي الذي تم فجر أمس من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي علي قرية باب الشمس بمحافظة القدس. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن هذا الاعتداء يدلل علي أن حكومة إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون ولا تأبه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وكل الدول الحريصة علي السلام بإدانة هذا العدوان والتحرك الفوري وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وتقديم المعتدين والمجرمين للعدالة الدولية خاصة وأنهم اعتدوا علي أملاك خاصة تعود للفلسطينيين. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية, الأممالمتحدة ومنظماتها ومؤسساتها والدول المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف الرابعة للعمل السريع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومعاقبة المسئولين الاسرائيليين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات الصارخة للاتفاقيات.