أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحديث عن إفلاس مصر, أو عدم قدرة الخزانة العامة علي تدبير التمويل المطلوب لدوران العمل اليومي للدولة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية, هو حديث وهم وخرافة, وأن مصر قادرة علي تجاوز التحديات الراهنة بفضل تكاتف شعبها وقواه السياسية من أجل النهوض بالاقتصاد واستعادة دوران عجلة الإنتاج. وأكد أن ما يؤكد قدرة الدولة علي تدبير احتياجات مواطنيها, أن وزارة المالية سددت أول أمس50 مليون جنيه لتوفير متطلبات ملحة من المواد البترولية في إطار توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية بصفة دورية, وأن الوزارة قامت أيضا بإتاحة مبلغ500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني حتي نوفمبر2012, وذلك كي تتمكن الشركة من تسديد مستحقات موردي قصب السكر. وفي سياق متصل, عقد وزير المالية اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية, أكد الطرفين ان التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف سد عجز الموازنة بالتوازي مع ضرورة الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الذي يعتبر بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد القومي لجذب المستثمرين والقدرة علي الحصول علي القروض والمنح المجمدة من الدول والمؤسسات المالية الدولية. وأشار الي انه في ظل تدني موارد الدولة فلم يكن امام الحكومة خيارات فلابد من تخفيض الانفاق بما لا يضر مستحقي الدعم وهو ما دعم في دعم المواد البترولية التي ثبت ان هناك40% منها لا يصل لمستحقيها وانما يذهب للسماسرة والمتلاعبين بالدعم, إضافة الي فرض الضرائب والعمل علي الاقتراض الخارجي خاصة أن مصر تحتاج نحو14.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة التي لا يمكن للسيولة المحلية تغطيتها. وقال ان مصر خسرت نحو20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال ال24 شهرا الماضية فبعدما كان يصل الي35 مليار دولار وصل الي15 مليار دولار خاصة مع هروب المستثمرين من السوق المحلية في ظل تراجع منظومة الامن وهو الامر الذي ادي الي سير السياحة كالسلحفاة, مشيرا الي ان النقد الاجنبي تحصل عليه مصر من ايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفيما يتعلق بالضرائب العقارية أوضح انها تأخرت4 أعوام, مشيرا الي انه في حالة تفعيلها سيتم تخصيص25% من عائدها لتطوير العشوائيات و25% اخري لتطوير المحليات, مشيرا الي انه تم رفع سقف الاعفاء من نصف مليون جنيه للمسكن الي مليوني جنيه, مؤكدا أن وزارة المالية لا تنفرد برأيها عند اتخاذ اي قرار انما يتم مشاورة الوزارات الاخري ومجتمع الاعمال. وأكد ان مصر لن تتعرض للافلاس خاصة ان لديها بنية تحتية جيدة استطاعت من خلالها مواجهة العديد من التحديات علي مدار ال24 شهرا الماضيين, مشيرا الي ان أهمية قرض الصندوق تتمثل في منحه مصر شهادة ضمان يمكن من خلالها الاقتراض من المؤسسات الدولية وتلقي المنح والمعونات الامريكية والاوروبية, اضافة الي جذب المستثمرين للاستثمار في مصر. من جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر تمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية دقيقة, وهو الامر الذي يقضي بتكاتف جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية للخروج من عنق الزجاجة, مشيرا الي انه ان الاوان لوضع الاقتصاد كاولويات المرحلة المقبلة بغض النظر عن التوجهات السياسية, لتحقيق مبدا الثورة عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية. وأشار الي ان الوضع خطير, خاصة ان عجز الموازنة من المتوقع ان يتجاوز ال200 مليار جنيه التي لا يمكن للقطاع المصرفي تمويل بالكامل فلن يقدر سوي علي80 مليار جنيه, وبالتالي لابد من نبذ الخلافات جانبا والعمل علي اعادة بناء الاقتصاد..
