حظي الجانب الاقتصادي باهتمام خاص من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في خطابه المهم أمس بمجلس الشوري. ويمكن رصد حقائق طرحها الرئيس لطمأنة الرأي العام علي مستقبل اقتصاد مصر في عدة نقاط. منها: * يا من تتحدثون عن الإفلاس.. أنتم المفلسون, وهذه ليست أول مرة يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر, بل حدث ذلك عقب ثورة25 يناير. * مصر ليست علي وشك الافلاس كما يروج البعض متهما من يشيعون ذلك بأنهم هم المفلسون. * وتساءل: كيف لدولة مثل مصر وهي تفي بالتزاماتها المالية أن يقال عنها إنها تفلس؟.. مضيفا: أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة في موازنة العام الجاري وتسدد في أوقاتها العادية.. لن نصل لحال بعض الدول, وبعضها دول كبري. * وقال: مصر لن تفلس أبدا إن شاء الله, ولن تركع بإذن الله, مادام الشعب موجودا ويقظا وواعيا, يعرف ماذا يفعل مهما كانت الدعاوي. * معدل الاستثمار بلغ50 مليار جنية بمعدل للاستثمار بلغ11%, ونجح الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من عام2012 في تحقيق نمو يصل إلي2.6%, ووصلت معدلات التضخم لأدني مستوياتها علي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد, وأن صافي الاحتياطي الأجنبي وصل إلي15.5 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار. * السياحة سجلت4 ملايين سائح خلال4 أشهر, وهو ضعف ما سجلته خلال ال6 أشهر من العام الماضي وارتفعت عوائد قناة السويس بزيادة ملياري دولار في ربع عام, وإن من يتحدث عن إفلاس مصر هو المفلس, فمصر لن تركع طالما لديها القدرة علي الإنتاج. * سيستمر العمل بمشروع إقليم قناة السويس كمركز خدمات, والذي يعد أحد أهم المشاريع لنهضة مصر لمضاعفة عائد القناة ل20 ضعفا والأخذ في الاعتبار تنمية سيناء, مضيفا أن مصر طرحت مساحة من الأفدنة من أجل الاستثمار في المجال الزراعي والداجني و زيادة المساحة المزروعة من القمح إلي300 ألف فدان بزيادة204 الاف فدان علي العام الماضي وتم توفير20 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي. * قررت الرئيس إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة لدعم طموحات المصريين في تحقيق إنجاز حقيقي, وإن تعظيم مكانة مصر الاقتصادية وبناء النظام الديمقراطي وتحقيق التماسك الاجتماعي ستؤدي إلي أن تعود مصر وتكون فيما تستحقه من مكانة دولية, وأن تقوم بدورها المرجو لها.