مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الصكوك الإسلامية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه‏,‏ أمس‏,‏ برئاسة الدكتور هشام قنديل من حيث المبدأ علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية
وطرحه علي المجموعة الوزارية التشريعية‏;‏ تمهيدا لعرضه علي السلطة التشريعية‏.‏
وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك‏,‏ ويحدد أنوعها والتي تتمثل في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار‏,‏ كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة كما ينص علي إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك‏.‏
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس أن المجلس وافق علي مشروع خاص بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط خلال الفترة من‏2011/2/1‏ إلي‏11/30/.2012‏ وتأتي هذه المبالغ وفقا للنسب التالية‏:100%‏ من المبالغ الإضافية إذ تم سداد أصل المبلغ المستحق حتي‏2013/5/31...75%‏ من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتي‏2013/8/31..50%‏ من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتي‏11/30/.2013‏
وقال البيان‏:‏ إن هذا الأمر يأتي حرصا من الحكومة علي التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‏,‏ وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية التي واجهت أصحاب الأعمال خلال الفترة الماضية‏,‏ ورغبة من الحكومة في دعمهم حتي يستعيدوا قدراتهم الاقتصادية وقدراتهم علي الإنتاج‏.‏
وفيما يتعلق بالموقف الاقتصادي‏..‏ قال بيان مجلس الوزراء‏:‏ إن مصر تمر حاليا بمنعطف مهم ليس فقط في المشهد السياسي الحالي‏,‏ فدائما والأهم هو المشهد الاقتصادي الذي يؤثر بشكل مهم علي الحياة اليومية‏,‏ خاصة معدلات السير في الإنفاق تزيد كثيرا علي حجم الزيادة في الموارد والتي تأثرت أيضا بفعل تناقص حجم الاستثمار وتأثير المظاهرات وغيرها من الاحتجاجات علي سير العمل والإنتاج‏.‏
وأوضح البيان أن التأخر في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية أو تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمصر ليس في صالح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والوطني‏.‏ وقد طمأن المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء علي الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها‏;‏ حيث أشار إلي أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح المحلي والمستورد بالإضافة إلي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها يكفي لمدة‏171‏ يوما‏.‏
وقال أبو زيد‏:‏ إن إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه يكفي للاستهلاك‏43‏ يوما‏,‏ في حين أن إجمالي رصيد الزيت التمويني الموجود داخل البلاد والمتعاقد عليه يكفي لاستكمال حصة شهر ديسمبر‏2012‏ وحصة يناير‏2013‏ وجزءا من حصة فبراير المقبل‏.‏ كما يكفي إجمالي رصيد الزيت الإضافي الموجود داخل البلاد والمتعاقد عليه حصص أشهر ديسمبر‏2012‏ ويناير وفبراير‏2013‏ وجزءا من حصة مارس‏2013,‏ ويكفي إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه لاستكمال حصة شهر ديسمبر‏2012‏ وجزءا من حصة يناير‏.2013‏

رابط دائم :