بالدستور العجلة تدور في الحرية والعدالة.. وعرف دستوركمن حزب النور.. و قول لأ أغنية6 أبريل لرفضه.. وحركة التعليم والصحة حق المصريين تخاطب المواطنين بالعامية في الوقت الذي يحدد كل ناخب موقفه النهائي من الدستور لحسم قراره عند الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد للبلاد تختبر الأحزاب والقوي السياسية المختلفة نفسها في محاولة إقناع المواطنين بموقفها سواء من خلال تكثيف حملاتها لتأييد الدستور أو رفضه حيث كانت البداية مع حزب الحرية والعدالة الذي قام بحملة موسعة لتوعية المواطنين في كل المحافظات بأهمية المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب نعم لاستكمال بناء مؤسسات الدولة ودوران عجلة العمل والإنتاج وهدوء الأوضاع وعودة الاستقرار للبلاد وذلك من خلال حملة بالدستور العجلة تدور. ويستمر حزب النور في حملة اعرف دستورك حيث أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب أن الحزب يقوم بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستفتاء علاوة علي التعريف بالدستور وتفسير المواد الموجودة فيه خاصة المواد التي تغيرت في دستور.71 علي الجانب الآخر بدأت حملات الرفض والمقاطعة للدستور حيث أكد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وأحد المشاركين في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني أن حملات التوعية بضرورة رفض الدستور مازالت مستمرة من خلال التركيز علي تشكيل الجمعية التأسيسية وانسحاب العديد من أعضائها مما جعلها جمعية باطلة لا تعبر عن الشعب ولا تلبي متطلباته. وأوضح شعبان أن جبهة الإنقاذ تنتظر تحقيق شروطها لتحديد موقفها من المشاركة في الاستفتاء والتي حددتها في وجود قاضي علي رأس كل صندوق لضمان نزاهة الاستفتاء بالإضافة إلي إجرائه في يوم واحد وضمان أمن اللجان الانتخابية والمشاركين في الاستفتاء, مشيرا إلي أن بعض الأحزاب والقوي الثورية جهزوا أفلاما تليفزيونية قصيرة للتوعية بالمواد التي لاقت اعتراضا واسعا لحث المشاركين علي التصويت ب لا. في حين أنتجت حركة شباب6 أبريل أغنية قول لأ للدستور خلي بلدنا تشوف النور حيث أداها أحد أعضاء الحركة لمخاطبة المشاركين في الاستفتاء إلي جانب حملات التوعية في الشارع والتركيز علي طلاب الجامعات وحثهم علي ضرورة المشاركة. ومن جانبه قال عبد الناصر إسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين وعضو حملة الصحة والتعليم حق لكل المصريين أن الحملة تقوم علي أساس توزيع الفلايرز المكتوبة بالعامية لضمان سهولة استيعاب المواطن البسيط للمواد المطروحة في مشروع الدستور من خلال طريقة السؤال والجواب تحديدا في المواد المتعلقة بالجانب الصحي والتعليمي حيث يري إسماعيل أنها لا تحقق نهضة في هذه المجالات التي عانت من الإهمال سنوات طويلة.