دشنت محافظة القاهرة استراتيجية شاملة جديدة لحماية الطفل, وعلاج مشكلات الأطفال في ظروف صعبة من أجل توفير حياة سليمة للطفل كجزء مهم من حقوق الانسان. وأكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة, أن وضع تلك الاستراتيجة جاء تفعيلا عمليا لقانون الطفل رقم126 لسنة2008, وأنها تبنت عددمن الاهداف طويلة المدي تمت ترجمتها إلي أهداف عملية متوسطة وقصيرة المدي وفقا لامكانات محددة, علي أن تكون سهلة التطبيق وفق آليات تنفيذية لحصد النتائج الفعالة علي أرض الواقع. وقال كمال خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية بستان الطفل لدراسة مسودة مشروع المساعدة القانونية للأطفال المعرضين للخطر, إن الاستراتيجية تضمنت عددا من الأنشطة, والخطط الزمنية التي تتيح الحماية الحقيقية للطفل بشكل عام, والأطفال في ظروف صعبة مثل التسرب من التعليم, وعمالة الأطفال, وخطرالانحراف علي الأطفال بلا مأوي وحالات العنف بالمدارس علي ان يتم متابعتها بصورة دورية, مع تحديد الجهات المنفذة, ودور كل جهة من مديريات خدمية ولجان حماية الطفولة الفرعية, ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية النشطة, بالتنسيق مع الشركاء المحليين مثل ومنظمة اليونسيف وهيئة انقاذ الطفولة. من جانبه أشار اللواء عادل طه السكرتير العام إلي ضرورة عمل التوعية اللازمة بأهمية الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة في مجال حماية الطفل من خلال الندوات وورش العمل بالمدارس ومراكز الشباب لخلق ثقافة جديدة ضد بعض العادات والتقاليد والسلوكيات الخاطئة والتي تعوق عمل اللجنة العامة المركزية واللجان الفرعية لافتا إلي أنه جارية إعادة هيكلة اللجان الفرعية لحماية الطفل بالأحياء, لتفعيلها من خلال رصد شامل لكافة المشاكل التي يعاني منها الأطفال في ظروف صعبة داخل كل حي, ووضع الحلول المقترحة لحماية هؤلاء الطفال من الضياع, وتأهيلهم اجتماعيا كأفراد صالحين بالمجتمع. وأكدت ماري عواد مسئولا الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالقاهرة, ان المحافظة حققت نتائج ملموسة في منظومة حماية الطفل القاهري, كأولي المحافظات علي مستوي الجمهورية التي سعت بجدية في تفعيل قانون الطفل126 لسنة2008, رغم حجم المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل اللجان الفرعية بالأحياء والتي تصل الي32 لجنة واهمها عدم وجود ميزانيات محددة لهذه اللجان.