بلد المرشد تؤيد مرسي في بني سويف

احتشد الآلاف أمس الجمعة عقب أداء الصلاة بجميع ميادين المحافظة وبعض مراكزها الكبري لتأييد قرارات الدكتور مرسي وكانت أبرز القوي المتواجدة بالحشود الحرية والعدالة والنور السلفي وجماعة الجهاد الإسلامي والتيارات الدينية الأخري‏.
كما ظهرت بعض القوي السياسية المدنية بشكل فردي وسط مسيرات التأييد وطالبت الحشود بضرورة محاكمة المخلوع الثاني المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق مطالبين الرئيس بعدم الاكتفاء بإقالته وضرورة تقديمه للمحاكمة حيث كان السبب الرئيسي في تضييع حقوق الشهداء وطمس قضايا الوطن‏.‏
أعلنت أمانة حزب النور السلفي ببني سويف عن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس مرسي‏,‏ حيث أكد الدكتور شعبان عبد العليم أمين حزب النور ببني سويف وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور‏,‏ أن قرارات مرسي وضعت الأمور في نصابها الصحيح‏,‏ لافتا إلي انه كان يطالب بهذه القرارات منذ فترة‏,‏ حيث اتضحت محاولات لإشاعة الفوضي في البلاد وعدم الاستقرار‏,‏ لافتا إلي أن النخب التي تهاجم قرارات مرسي لاتعبر عن الشعب‏,‏ مشيرا إلي أن القرارات ستريح قلوب أمهات وأسر الشهداء‏,‏ فضلا عن كل من شارك في الثورة‏.‏
وصرح محمد عبد الله سياف مسئول المكتب الإداري لإخوان بني سويف عن كامل تأييد المكتب والإخوان المسلمين ببني سويف لقرارات الرئيس الأخيرة مؤكدا علي أنها جاءت في الوقت المناسب وأن القرارات جاءت لتدعم استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها‏.‏
وأضاف أنه لم يكن من الممكن تحقيق العدالة القضائية في ظ وجود النائب العام المتورط في الفساد وإقالته تفتح باب محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق‏,‏ كما أن القوي الليبرالية التي تعترض علي قرارات الرئيس لحماية الثورة هي نفسها التي كانت تصفه بالتباطؤ في تحقيق أهدافها‏.‏
وصرح الدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي جاءت لتصحح مسار الثورة وتحمي الثورة من أي معوقات لاجهاضها واصفا القرارات بالثورية لافتا إلي أنها تعكس نجاح مؤسسة الرئاسة وأن الشعب أنتظر هذه القرارات كثيرا علي أحر من الجمر علي حد وصفه‏,‏ مشيرا إلي أن هذه القرارات تفوت الفرصة علي الفلول وتصب في صالح الشعب المصري‏.‏
وعلي الجانب الآخر أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف انه من حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إصدار القرارات والتعديلات التشريعية ولكننا فوجئنا بأنها ليست جميعها في إطار المصلحة العامة بل إرضاء لمجموعة من المتظاهرين‏.‏
واصفا تلك القرارات بأنها انتهاك للقضاء وتدخل في أحكامه وأضاف‏:‏ اننا تجاوزنا المرحلة الثورية إلي مرحلة الشرعية القانونية وصياغة دستور جديد لمصر‏.‏ وكان من الأولي عقب الثورة الاحتكام إلي المحاكم الثورية لمعاقبة المفسدين من أركان النظام السابق وقتلة المتظاهرين‏,‏ لافتا إلي أن الشعب والثوار احتكموا إلي القضاء وعليهم احترامه والثقة في أحكامه‏.‏


رابط دائم :