خبراء‏:‏ ارتفاع إيرادات الدولة جاء مدعوما بالمنح

والمقياس الحقيقي في السيطرة علي عجز الموازنة

استبعد خبراء الاقتصاد الربط بين ارتفاع إيرادات الدولة خلال العام المالي‏2012/2011‏ لتصل إلي‏303.6‏ مليار جنيه وتحسن الوضع الاقتصادي في مصر‏,‏ خاصة أن معدل النمو لايزال عند مستوي أقل من‏ 3 %.
وأرجعوا تلك الزيادة إلي المنح من الدول العربية والأجنبية‏,‏ بالإضافة إلي ارتفاع إيرادات المتحصلات الضريبية‏,‏ علاوة علي ارتفاع عوائد إيرادات الملكية العامة للدولة‏,‏ وهي عبارة عن إيرادات الدولة من المعادن‏,‏ ومصادر الطاقة والأراضي‏,‏ موضحين أن تلك العوامل جميعها لا تشير إلي أي تحسن في زيادة الإنتاج‏,‏ أو تحسن الوضع الاقتصادي في مصر‏.‏
ولفت الخبراء إلي أن ارتفاع الإيرادات واجهه أيضا ارتفاع في المصروفات نتيجة لزيادة الأجور للعاملين في الدولة جراء التظاهرات والاحتجاجات الفئوية‏,‏ علاوة علي ارتفاع خدمة الدين‏,‏ وزيادة الفوائد علي أذون الخزانة والسندات التي عكفت الحكومة علي إصدارها بصورة متكررة العام الماضي‏.‏
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار‏:‏ إن ارتفاع إيرادات الدولة خلال العام المالي الماضي ما هو إلا إعلان ضعيف من قبل الحكومة لمؤشرات إيجابية غير موجودة علي أرض الواقع‏,‏ موضحا أن ارتفاع الإيرادات لا يعبر بأي حال من الأحوال عن تحسن الأوضاع الاقتصادية‏,‏ وإنما الأمر برمته يعود إلي تحقيق معدل نمو بصفة عامة‏,‏ أو خفض عجز الموازنة البالغ نحو‏170‏ مليار جنيه خلال العام الماضي بعد تكهنات الحكومة بأن يستقر عند‏135‏ مليار جنيه فقط‏.‏
وأضاف أنه من غير المنطقي أن تعلن الدولة عن ارتفاع إيراداتها التي جاءت مدفوعة بزيادة الضرائب‏,‏ وتلقي المنح والمعونات من الدول العربية والأجنبية وإضافتها إلي موازنة الدولة باعتبارها إيرادات‏,‏ إلا أن حقيقة الأمر أنها قروض ومعونات ويجب ألا تندرج تحت بند الإيرادات‏.‏
واتفق مع الرأي السابق الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي‏,‏ مؤكدا أن زيادة إيرادات الدولة جاءت مدفوعة بحجم المنح والقروض التي حصلت عليها مصر‏,‏ خاصة من السعودية وقطر‏,‏ علاوة علي زيادة المتحصلات الضريبية‏,‏ واجتماع تلك العوامل أدي إلي تعظيم إيرادات الدولة‏,‏ موضحا أن تلك الزيادة لا تزيد علي زيادة وهمية نظرا لأنها غير ناتجة عن زيادة في الناتج المحلي‏,‏ أو بسبب زيادة الصادرات‏.‏ وأكد بدرة أن المعيار الرئيسي لقياس أداء الحكومة وتحسن الاقتصاد يكمن في ارتفاع معدل النمو‏,‏ والسيطرة علي عجز الموازنة‏,‏ إلا أن حقيقة الأمر أن الدولة غير قادرة علي إحجام عجز الموازنة‏,‏ بالإضافة إلي معدل النمو الذي يتراوح بين‏2.2%‏ و‏2.5%.‏
رابط دائم :