تواصل محكمة جنايات جنوبالقاهرة, برئاسة المستشار جمال الدين صفوت محاكمة379 محاكمة المتهمين في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم19 نوفمبر الماضي, والمعروفة إعلاميا بأحداث محمد محمود, والمتهم فيها379 شخصا. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين, حيث قال إن المتهمين وآخرين مجهولين تجمهروا خلال الفترة من19 نوفمبر وحتي أول ديسمبر2011 بدائرة قسمي عابدين وقصر النيل بغرض الاعتداء علي رجال السلطة العامة والخاصة, حيث استعملوا القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة, بعدما تعدوا علي ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمباني الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها, لمنعهم من حماية هذه المنشآت, مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة. كانت المحكمة قد استمعت في جلستها الماضية, إلي المدعين بالحق المدني والذين ادعوا بمبلغ100 ألف وواحد ضد قائد المنطقة العسكرية ووزير الداخلية وطلبوا إدخال وزير الداخلية الأسبق اللواءمنصور العيسوي كمتهم في القضية, إلا أن المحكمة رفضت تسجيل الطلب بجلسة اليوم, ولكن في الجلسات المقبلة, حيث إن تلك الجلسة جلسة تحضيرية كما طلبوا الاطلاع والتأجيل لسداد الرسوم. كما تنظر الدائرة19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حمدي سلامة, غدا أولي جلسات محا كمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق, واللواء طيار نبيل فريد شكري, واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر, واللواء محمد رءوف حلمي, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي, وعلاء وجمال محمد حسني مبارك, وذلك في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك علي مساحة40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. كان المستشار أسامة الصعيدي, قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, قد قرر إحالة كل من الفريق أحمد شفيق, المرسح الرئاسي السابق, ونجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك, واللواء طيار نبيل فريد شكري, واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر, واللواء محمد رءوف حلمي, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي, إلي محكمة الجنايات. كما أمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار شفيق, وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك علي40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية, والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. ووجه مستشار التحقيق إلي المتهمين عددا من الاتهامات, من بينها التربح, وتسهيل الاستيلاء علي المال العام المرتبط بالتزوير في محرر رسمي, والإضرار العمدي بالمال العام. كما تضمن أمر الإحالة10 اتهامات, مسئول عنها جميعا الفريق أحمد شفيق وباقي المتهمين, إلي جانب انفراد المرشح الرئاسي وحده بأربعة اتهامات. ومن المقرر أن تستمع محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة, غدا الأحد, برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد محاكمة73 منها بارتكاب مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي, علي خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين, بعد أن قام دفاع أحد المتهمين برد هيئة المحكمة, رفضت محكمة استئناف الإسماعيلية طلب الرد, ليتم استكمال جلسات المحكمة. كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية, إلي مرافعة المدعين بالحق المدني الذين أكدوا انضمامهم لطلب النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة بحق المتهمين, مشيرين إلي أن تحقيقات النيابة وشهادة الشهود والأدلة الفنية أثبتت الجرائم المنسوبة للمتهمين. وطالب المدعون مدنيا بإلزام المتهمين جميعا ووزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من القيادات الشرطية بالقضية وضد رئيس النادي المصري بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن تابعيه بالتضامن بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغا وقدره100 مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني. وأشاروا إلي أن هناك العديد من الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعين بالحق المدني من مصابين وأسر الشهداء في تلك المجزرة, علاوة علي تغيير الصورة الذهنية تجاه مدينة بورسعيد قبل وبعد تلك الجريمة, فبعد أن كانت مدينة الأبطال والمقاومة منذ العدوان الثلاثي في عام1956 تحولت إلي مدينة القتلة والسفاحين. وقال دفاع المدعين بالحق المدني إن جميع المتهمين هم فاعلون أصليون للجريمة, وتحكمهم جميعا المسئولية التضامنية, لافتا إلي أن قائمة أدلة الثبوت تضمنت المضبوطات التي تم تحريرها مع المتهمين التي تثبت صحة ذلك, مؤكدين أن المتهمين سلكوا كل أساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد.