في جلسة عاصفة لمجلس تنفيذي محافظة المنوفية قرر المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية إحالة المقصرين من الزراعة والوحدات المحلية في مواجهة ظاهرة التعدي علي الأرض الزراعية إلي النيابة والتحقيق فورا وخاصة بمركزي أشمون وبركة السبع اللذين شهدا تعديا صارخا خلال الفترة الماضية.. وشدد المحافظ علي ضرورة الازالة الفورية للتعديات بموجب تفويض رؤساء الوحدات المحلية في اتخاذ سلطة المحافظ في هذا الشأن وإزالة التشوينات من رمل وزلط وطوب وتطبيق القانون رقم119 لسنة2008 دون تراخ للحفاظ علي الأرض الزراعية من الاندثار والتي تمثل أمنا قوميا للأجيال القادمة. وطالب المحافظ بعقد اجتماع عاجل مشترك بين الوحدات المحلية والزراعة لبحث معوقات متابعة قرارات الازالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية. وأكد اللواء حمدي الديب مدير أمن المنوفية ضرورة تطبيق القانون بكل حزم والازالة للجميع دون تفرقة وسرعة تبليغ الاخطاء حتي لا تتطور المخالفة لتتحقق العدالة في الازالات علي الجميع دون تفرقة والوصول بنسبة الازالة إلي100% للحفاظ علي الرقعة الزراعية. وقرر المحافظ خلال الاجتماع نقل المنشآت الصناعية التي تصرف علي البحيرات والمصارف وفروع النيل المختلفة إلي المناطق الصناعية الجديدة وخاصة منطقة مبارك الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم وتصميم شبكات صرف صناعي لها بعيدا عن شبكات الصرف الصحي وذلك للحفاظ علي مياه نهر النيل من التلوث مع تشكيل لجنة لدراسة البنية الأساسية والصرف الصناعي بالمنطقة الحرة. وطالب المحافظ بتفعيل إجراءات أكثر شدة لمواجهة مرض انفلونزا الطيور والتصدي بكل حزم لمحلات بيع الطيور الحية وخطر إقامة أسواق عشوائية بالقري وتكثيف لجان المرور علي مزارع الدواجن لمتابعتها أولا بأول وعدم التعاون في تنفيذ وتطبيق منظومة مكافحة مرض انفلونزا الطيور بالمحافظة مشددا علي عدم استخدام أسطوانات الغاز صغيرة الحجم والمخصصة للمنازل داخل مزارع الدواجن ومصانع الطوب والمحلات وعمل محاضر للمخالفين وشدد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية علي ضرورة رد الشيء لأصله بمجرد الانتهاء من أعمال الحفر بالشوارع لتوصيل المرافق من مياه شرب وتليفونات وكهرباء وغاز طبيعي مؤكدا أنه لا حفر داخل الشوارع بعد سفلتتها إلا بعد5 سنوات ولابد من الانتهاء من جميع التوصيلات الخاصة بالمرافق والبنية التحتية قبل وضع طبقة الأسفلت منعا لعدم اهدار المال العام. وأكد المحافظ ضرورة حل المشاكل اليومية للمواطنين قبل تصعيدها إلي المستويات العليا ومحاسبة أي مقصر في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين ولابد من الرد علي أي طلبات ترد إلي الوحدات المحلية إلي رؤساء القري والمدن سواء بالايجاب أو بالسلب وعدم ترك الموضوع مفتوحا والتنبيه علي المرءوسين بالرد عاجلا وخلال أسبوع علي الأكثر وعدم اهمال طلبات المواطنين.