تنتظر الشعبة العامة لأصحاب المخابز تحديد تكلفة إنتاج الخبز التي ستحددها اللجنة العليا لتحرير سعر الدقيق التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية, بعد انتهاء أعمال اللجنتين الفنيتين لتحرير سعر القمح والطحن مساء أمس التي حددتا سعر بيع طن القمح للمطاحن بواقع2275 جنيها بدلا من455 جنيها وسعر الدقيق بنحو2815 جنيها للمخابز بعدما كان يصل إلي160 جنيها وتكلفة الطحن بنحو170 جنيها لمدة3 أشهر في المنظومة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم بمشاركة اتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأكد أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين أن تحرير سعر الدقيق في المنظومة الجديدة سيوفر للدولة مليارات الجنيهات المهدرة نتيجة بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير شرعية في السوق السوداء. وأضاف أن السياسة الجديدة ستؤدي إلي وفرة إنتاج الدقيق, ووفرة في إنتاج المطروح من الخبز, وزيادة المنافسة بين المخابز, وتحسين جودة الرغيف, وتسهيل وصوله إلي مستحقيه, إضافة إلي التخلص من التشوهات السوقية في التجارة الداخلية بالدولة. وقال إن تحرير أسعار مراحل الإنتاج من خلال منح القمح للمطحن والدقيق للمخبز بالسعر الحر وتحديد التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف يؤدي للقضاء علي عمليات الفساد التي تتم في مراحل إنتاج الخبز من تهريب القمح والدقيق نتيجة انخفاض أسعارهما للمطاحن وأصحاب المخابز فلابد من تحرير أسعار القمح المقدم للمطحن لطحنه بالسعر الحر ويمنحه للمخبز بالسعر الحر ثم يتم تسليمه للدولة بذات السعر الذي تبيعه للجمهور بالسعر المدعم البالغ5 قروش لضمان جودة الرغيف. وأوضح أنه بالرغم من إمكان وجود فساد في عملية التوزيع بمعني أن الموظف يمكنه تسلم كمية معينة من الخبز ويكتب في الدفاتر كمية أخري لتحقيق مكاسب شخصية إلا أن تركيز الرقابة علي عملية التوزيع ومنافذ البيع فقط بعد تحرير مراحل الإنتاج يضمن الحد من هذه الممارسات غير المشروعة والقضاء عليها. وأكد الوزير أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتوازي معه في ذات الوقت التوسع في المخابز المليونية بالقطاعات العام والخاص والحكومي, مؤكدا أن نجاح المنظومة مرتبط بدور المحليات في المحافظات, وتعاون قطاع المخابز مع الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وأوضح وزير التموين أن اللجنة الثلاثية لتسعير القمح والدقيق والخبز سوف تنعقد كل ثلاثة أشهر لوضع الأسعار وفقا لاتجاهات السوق وضمان تقييم أي ملاحظات بشكل فوري للتخلص منها, مؤكدا أن دعم رغيف الخبز توجه استراتيجي للدولة, مع زيادة الحرص خلال الفترة المقبلة علي تحسين جودته, وتسهيل مهمة المواطنين في الحصول عليه. ووصف عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة اتجاه وزارة التموين لتحرير سعر الدقيق بالجيد, مشيرا إلي أن سعر طن الدقيق سيصل للمخبز بنحو2815 جنيها أي بالسعر الحر, إضافة إلي170 جنيها لتكلفة الطحن وهو الأمر الذي سيمنع تسريب الدقيق من المخابز, إلا أن مشكلة المنظومة الجديدة تكمن في عملية التوزيع علي حد قوله. واشترط التزام الدولة بدفع المستحقات المالية بشكل فوري وعدم الاعتماد علي نظام الأجل بعد تعميم النظام الجديد علي مستوي الجمهورية في حالة نجاحه, مشيرا إلي أن أصحاب المخابز في انتظار تحديد تكلفة إنتاج الخبز للبدء الفوري في تنفيذ التجربة في محافظة بورسعيد لمدة شهرين ثم يتم تقييم التجربة قبل تعميمها علي باقي المحافظات. وأكد علي شرف الدين رئيس غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات وعضو لجنة تحرير الدقيق أن السعر الذي تم الاتفاق عليه مناسب خاصة أن سعر القمح في السوق الحرة يصل إلي نحو2350 جنيها للطن. وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا علي تسلم المطاحن قمح مخزون في صوامع معدنية فقط وعدم التعامل مع الصوامع الترابية, نتيجة سوء جودة القمح بالترابية واختلاطه بالأتربة والحشرات وتعرضه للعوامل الهوائية التي تقلل من نسبة الرطوبة والبروتين وهو ما ينتج عنه دقيق منخفض الجودة.
