ضغوط علي وزير الصناعه لإلغاء فحص المنتجات الجلدية والملابس بمناطق التصنيع بالخارج

يتعرض حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لحملة ضغوط منظمه يقودها عدد من كبار رجال الأعمال والمستوردين لإلغاء أو تأجيل القرار رقم‏660‏ الخاص بفحص المنتجات الجلدية المستوردة في مناطق تصنيعها بالخارج والقرار رقم‏629‏ الخاص بفحص الاقمشة والملابس الجاهزة المستوردة
حيث يلزم القراران تقديم شهادة الفحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات‏ILAC‏ بكل دولة‏.‏ وأوضح يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن هناك محاولات مستمرة واجتماعات واخرها اجتماع قيادات اتحاد الغرف التجارية ومنها محمد المصري ورؤساء الغرف واعضاؤها مع وزير الصناعة مساء أول من أمس للضغط عليه لإيقاف القرار أو تأجيله كما حدث مع د‏.‏محمود عيسي وزير الصناعة السابق الذي أعطي تعليمات قبل ترك منصبه بساعات لتأجيل تطبيقه الي‏15‏ سبتمبر الماضي والذي تم تأجيله قبل ذلك‏3‏ مرات‏.‏ وأشار الي أنه وأن كان المستفيد من تاجيل أو الغاء القرار لا يزيد علي‏250‏ مستوردا إلا أنه يهدد اكثر من‏17‏ ألف منشأه تعمل في قطاع الصناعات الجلدية بالإغلاق وتصفية أعمالهم وتشريد اكثر من‏500‏ ألف عامل‏.‏
وأوضح أن تأجيل تطبيق القرار رقم‏660‏ عدة مرات والذي كان من المفترض تطبيقه منذ أكثر من‏13‏ شهردون إبداء أسباب أو تفسير منطقي أثر بصورة بالغة علي مصانع المنتجات الجلدية من أحذية وشنط ومنتجات أخري في ظل استيراد أكثر من‏130‏ مليون زوج أحذية و‏40‏ مليون شنطة سنويا‏.‏
وأشار إلي أن مصانع الجلود إضطرت إلي تقليص حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية في ظل سيل الاحذية المستوردة بأسعار منخفضة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات مشيرا إلي أن واردات الاحذية الرسمية تعدت‏8‏ مليارات جنيه سنويا مع عدم وجود أي رقابة علي جودة المنتجات المستوردة
وأضاف أن تأجيل تطبيق القرار عدة مرات أدي إلي نقص الطلب علي الجلود الخام‏,‏ مما أدي إلي تأثر عدد كبير من المدابغ التي يعتمد نشاطها علي البيع في السوق المحلية وإنخفاضها الي‏50%‏ من المعروض منها في حين أنه كان من المخطط قيام مصانع الجلود بشراء‏250‏ مليون قدم سنويا‏.‏
وأشار الي ان منظمه إيلاك التي يتم الفحص بها بمناطق التصنيع بدول العالم ومنها مصر تضم‏7‏ شركات عالمية حاصلة علي شهادات الأيزو العالمية وخول لها الفحص بناء علي المواصفات القياسية المصرية والعالمية ومنح شهادات الفحص وبدونها لا تدخل الشحنات الي المواني المصرية‏.‏
وأكد أن الغرفة تطالب بفحص المنتجات الجلدية المستوردة في بلد المنشأ لفحص الحاويات‏,‏ مشيرا الي أن لديها شهادات من معامل وزارة الصناعة تفيد أنها لا تستطيع فحص سوي‏10%‏ فقط من الواردات من الفحص العشوائي من العينات‏.‏

رابط دائم :