وجه أعضاء لجنة تنمية القوي البشرية والادارة المحلية بمجلس الشوري في اجتماع اللجنة أمس, برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة انتقادات حادة خاصة من نواب سيناء لمسئولي الجهاز الوطني لتعمير سيناء ووزارتي الزراعة والموارد المائية والري. وأكد نائب جنوبسيناء بمجلس الشوري عواد الجبالي, أن إهتمام الحكومة كان يركز علي الجانب السياحي فقط, مطالبا المسئولين بالنزول إلي أرض الواقع لمعرفة المطالب ومعاينة حال المواطن السيناوي, حيث أصبحت زراعة المخدرات هي الشاغل الرئيسي والشباب يشغلون أوقاتهم بشرب الحشيش وبيعه. وقال صلاح الطبراني نائب شمال سيناء بالشوري عن الجلسات التي عقدها الجهاز مع مجموعة من أبناء سيناء خلال الأسابيع الماضية تم تنظيمها بواسطة المخابرات مما يعيد إلي الأذهان صورة النظام السابق, مؤكدا أن ما يقوله ممثل وزارة الزراعة عن التنمية والاستزراع في سيناء مجرد كلام مرسل ونحن منذ عام1973 نسمع عن مشروعات تعمير لم نر منها أي شيء علي أرض الواقع. وانتقد بشدة أمام اللجنة أن تكون المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل تظهر النقيض بين الجانبين, حيث يظهر واضحا علي الجانب الآخر اللون الأخضر وعلي العكس يطغي اللون الاصفر الصحراوي في الأراضي المصرية, موضحا أن أبناء سيناء نجحوا بالجهود الذاتية في زراعة200 ألف فدان. وحاول اللواء محمد شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية وتعمير سيناء التخفيف من حدة الانتقادات, فقال إن الاشكالية الأساسية لم تكن في أهل هذه البقعة الغالية ولكن كانت في رؤية الدولة للأراضي, حيث سيطرت الرغبة في الحفاظ علي الأمن القومي علي كل التعاملات وتم علاج ذلك بالمرسوم بقانون رقم14 لسنة2012, حيث تم منح حق تملك أراض في سيناء لكل مصري من أبوين مصريين وفي حالة كون الأم غير مصرية يصبح له حق الانتفاع وتوريثه إذا كان مستقرا. وقال شوقي, إنه يجب أن تكون هناك نسبة عادلة لأبناء سيناء ويتم طرح وتخصيص الأراضي لهم في مزاد مغلق بوضع ضوابط خاصة بذلك, مشيرا إلي أن الاشكالية الأساسية في عمل الجهاز الذي يضم15 وزارة يعمل كل منها في جزر منعزلة. ومن جانبه نفي الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير, أن يكون مسئولا علي المشكلات التي أثارها نواب سيناء وأنه لم يكن مسئولا عما حدث قبل ذلك, حيث كان يعمل في توشكي لمدة10 سنوات وقال إسماعيل نحن دولة فقيرة محدودة الموارد ووزارة الزراعة علي استعداد لتقديم كل الدعم لمن يرغب في الاستثمار.