الدكتور محمد الحلواني وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالبحيرة‏:‏

أحلنا مسئولين بمؤسسة التكافل للنيابة العامة لمخالفات مالية وإدارية

من منطلق أن العدالة الاجتماعية شعار تسعي الدولة إلي تحقيقه بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ فأن ذلك يتطلب توافر أساليب تحقق التنمية الشاملة وتقدم الرعاية المتكاملة لفئات المجتمع المهمشة والمحتاجة بمحافظة البحيرة‏.‏
وتقدم مديرية الشئون الاجتماعية بالبحيرة جميع الخدمات المجتمعية من خلال وحداتها الاجتماعية‏,‏ وادارتها الاجتماعية والفنية والجمعيات الأهلية الموجودة في كل أنحاء المحافظة‏,‏ ولكن السؤال هل تلك القاطرة قادرة علي قيادة قطار التنمية والرعاية‏,‏ هذا ما طرحناه علي الدكتور محمد الحلواني وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالبحيرة في هذا الحوار‏..‏
‏*‏ المفروض أن تقدم الوحدات الاجتماعية الخدمة في مجال الضمان الاجتماعي والمعاشات لكنها تفتقر إلي القدرة علي تقديم تلك الخدمة بشكل جيد‏,‏ فمتي وكيف نري وحدات اجتماعية تؤدي خدماتها وتحوز رضاء العملاء؟
‏**‏ ليست كل الوحدات الاجتماعية عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطنين‏,‏ ولا نستطيع أن نعمم القول بعدم صلاحية كل الوحدات سواء من حيث البنية الأساسية أو من حيث القوي الشرية القائمة بالعمل‏,‏ فمعظم الوحدات الاجتماعية تقوم بدورها ولكن بعضها في حاجة إلي تطوير سواء بترميم وصيانة بنيتها الاساسية أو بدعمها بالأخصائيين الاجتماعيين والماليين لتحسين قدراتها في خدمة المواطنين‏.‏ وهناك خطة تقوم المديرية الآن بالاعداد لها‏,‏ حيث يتم تقديم خدمات أفضل للفئات المتعاملة مع تلك الوحدات‏,‏ حيث يتم عقد اجتماع دوري شهري مع رؤساء الوحدات الاجتماعية للتعرف علي المشكلات التي تواجههم واحتياجاتهم لتقديم خدمة أفضل للجمهور المتعامل معها‏,‏ وإن شاء الله في القريب العاجل سوف نري وحدات اجتماعية نموذجية في عملها مع اعترافنا بوجود قصور في بعض الوحدات‏.‏
‏*‏ كيف تري المشهد المأساوي للوحدة الاجتماعية في شبرا بمدينة دمنهور والتي تخدم‏5000‏ مواطن والمتمثل في أن مبني الوحدة يتكون من‏4‏ حجرات علي دورين يربط بينهما سلم متهالك‏,‏ أما القوة الوظيفية فهي‏80‏ موظفا معظمهم في حالة غياب معظم أيام الأسبوع؟
‏**‏ القول بالغياب الدائم والمستمر لمعظم القوة الوظيفية أمر غير صحيح لاننا نتابع الوحدة مكتبيا عن طريق دفاتر وسجلات وتوقيعات الحضور والانصراف‏,‏ وعندنا متابعة ميدانية عن طريق مفتش الرقابة والمتابعة بالمديرية‏.‏ وكلا النوعين من المتابعة لم ترصد في تقاريرها هذه الظاهرة‏,‏ أما بخصوص زيادة أعداد القوة الوظيفية علي حاجاتها فهو أمر حقيقي والسبب أننا نحاول أن نجعل الموظف يعمل قرب محل سكنه تخفيفا للأعباء عليه‏,‏ لكننا نراعي أن يكون هذا الأمر ليس علي حساب العمل فنحاول ان نحقق نوعا من التوازن بين حاجة العمل الحقيقية والرغبة في تخفيف الاعباء عن الموظف‏,‏ بالاضافة إلي إنني توليت العمل بالمحافظة من فترة قصيرة وأسعي جاهدا إلي ترتيب البيت من الداخل بسياسة النفس الطويل وليس بسياسة التصادم‏.‏
‏*‏ يتضرر الكثير من منتفعي الضمان الاجتماعي الأميين من احتفاظ بعض مسئولي الصرف بالوحدات الاجتماعية بأختام العملاء ويتعاملون بها في ختم كشوف الصرف‏,‏ وهو ما يعطي فرصة للتلاعب في مقررات الربط ومواعيد الصرف‏,‏ فما تعليقكم؟
‏**‏ لم أسمع بتلك الشكوي‏,‏ لكن ان وحدت فهذا خطأ جسيم من مندوب الصرف ويستوجب التحقيق والمحاسبة‏..‏ وعلي المتضرر أن يأتي لمكتبي المفتوح دائما لاستقبال كل صاحب شكوي أو مظلمة‏,‏ ويحدد الوحدة ومندوب الصرف فيها ونحن سنتولي التحقيق ومجازاة المخطئ‏,‏ هذا‏,‏ بالاضافة إلي أن إدارة التفتيش المالي بالمديرية تقوم بالمراجعة والتفتيش الدوري علي تلك الوحدات وحساباتها وسجلاتها‏.‏
‏*‏ يشكك أعضاء الجمعيات الأهلية في نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بدعوي تغذية الكمبيوتر بأسماء لا تنطبق عليها الشروط فما تعليقكم؟
‏**‏ أولا ليس من حق أو مصلحة أحد بالمديرية أو الوزارة ان يختار اسماء دون الأخري لأن اختيار الأسماء التي تم بها تغذية الكمبيوتر جاءت من الجمعيات وتم فحصها وأرسالها إلي الوزارة مع نسخة علي‏(c.d)‏ ثم أعلنتها المحافظة في لقاء عام ضم العديد من المسئولين والجمعيات الأهلية‏.‏
وقد كانت القرعة هذا العام علي مستوي المحافظة كلها كأعداد متقدمة دون تمييز‏,‏ وليس وفقا لنشاط الجمعية أو قدراتها المالية فمن الطبيعي أن تجد أحد المراكز الإدارية قد حصل علي حصة أكبر من غيره نتيجة أعمال القرعة‏.‏ ووفقا للمعيار السابق وعندما تقدم‏4500‏ مواطن‏,‏ تم اختيار‏600‏ منهم فمن الطبيعي أن يتضرر من لم يتم اختياره‏.‏
‏*‏ أظهرت نتائج اختيار مشرفي الحج بالبحيرة أن المشرفين‏(‏ عواجيز فرح‏)‏ لتعدي سن بعضهم السبعين عاما مما يكرس فكرة المجاملة فما تعليقكم؟
‏**‏أتفق أنه قد تقدم من المراكز والجمعيات أفراد للعمل كمشرفين من هم فوق سن السبعين عا ما‏,‏ لكن العبرة هنا بالاختيار النهائي لمجموعة المشرفين والتي أؤكد ان الكثير منهم في سن الشباب وقادرون علي خدمة الحجاج‏,‏ لكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نستغني كليا عن عناصر الخبرة فبعثة المشرفين لابد وأن تضم فيها بعض عناصر من ذوي الخبرة وهم في سن متقدمة بشرط أن يكونوا قادرين علي العطاء وعلي خدمة الحجاج‏,‏ والأمر كله مرتبط بتعليمات الوزارة في هذا الشأن‏.‏
‏*‏ بالمخالفة لكل التعليمات الخاصة بمعايير اختيار مشرفي الحج تم تخصيص عدد‏3‏ مشرفين لموظفي المحافظة والحاكم المحلي فكيف ذلك؟
‏**‏ أعترف انه وفقا للنظام الذي كان معمولا به في السنوات السابقة وقبل أن أتولي المسئولية في المحافظة كانت تخصص‏(‏ كوتة‏)‏ من‏3‏ أفراد من موظفي الحكم المحلي ضمن لجنة الأشراف علي الحج‏,‏ لكن هذا العام وبالرغم من ترشيحات الحكم المحلي التي وردت للمديرية اعترضت الوزارة علي ذلك لمخالفة التعليمات‏.‏ وبعرض الموقف علي المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة أشر بضرورة تطبيق القانون والتعليمات الوزارية في هذا الشأن‏,‏ وعلي الفور تم استبعادهم واحلال ممثلي الجمعيات الأهلية محلهم تطبيقا للتعليمات الوزارية‏.‏
‏*‏ قيام مؤسسة التكافل بعملية الصرف المالي الدوري للمحتاجين جعله بمثابة‏(‏ سبوبة‏)‏ للبعض فلماذا لا تطور المؤسسة دورها لتعمل علي منح الأسر المحتاجة مشروعات تدر عليهم دخلا دائما؟