أسمنت أسيوط‏..‏ ما أحلي الرجوع إليه

لاقي قرار محكمة أسيوط الدائرة الرابعة ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط‏(‏ سيمكس‏)‏ وعودته للدولة وعودة العمال المفصولين وبطلان أي قرارات وإجراءات اتخذت منذ تاريخ تحرير العقد‏,
‏ ترحيبا من جانب الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية‏,‏ مؤكدا ان القرار يمثل ردعا لاي شركة أخري من شركات الأسمنت تحاول التلاعب في السوق المحلية‏.‏
في المقابل رفض خبراء الاقتصاد هذا القرار مؤكدين أنه سيحول مصر لدولة طاردة للاستثمار خاصة أنه يهز الثقة في المناخ الاستثماري والقوانين التي تحكمه‏.‏
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة إن القرار يعيد الحق لاصحاب خاصة ان مصنع أسمنت أسيوط تم بناؤه من جانب الدولة لتوفير فرص عمل لابناء الصعيد‏,‏ إضافة الي توفير الاسمنت بأسعار مناسبة في المحافظة الا ان الشركة المكسيكية التي اشترته قامت بتسريح العمالة ورفع أسعار الاسمنت لتعظيم أرباحها‏.‏
وأكد أن سعر الاسمنت في محافظة أسيوط يباع بأكثر من سعره في محافظات الوجه البحري بزيادة تصل الي‏100‏ جنيه في الطن الواحد ليباع ب‏600‏ جنيه بينما يباع في الوجه البحري بسعر يتراوح بين‏450‏ و‏500‏ جنيه‏.‏
وأشار الي ان قرار المحكمة لن يؤثر علي اسعار الاسمنت في السوق خاصة ان المصنع سيظل يعمل بكامل طاقته‏,‏ كما ان حصته السوقية لا تتجاوز ال‏7%,‏ إضافة الي وجود فائض من الاسمنت يقدر بنحو‏5‏ ملايين طن سنويا‏.‏
أضاف ان مصنع الجيش الذي تمت اقامته بعد الثورة ساعد في استقرار الاسعار في السوق خلال الفترة الماضية خاصة ان ينتج نحو‏12‏ ألف طن يوميا بسعر يصل الي‏400‏ جنيه للطن تسليم ارض المصنع ليصل للمستهلك بنحو‏450‏ جنيها‏.‏
وعن ما تردد حول امكانية تأثر المناخ الاستثماري في مصر بهذا القرار أكد الزيني علي استحالة تأثر الاستثمارات في مجال الاسمنت بقرار المحكمة قائلا‏:‏ المستثمرين الاجانب لن يجدوا دولة مثل مصر خاصة ان اسعار بيع الاسمنت في السوق المحلية تزيد علي الاسعار العالمية بنحو‏50‏ و‏55‏ دولارا‏.‏
من جانبه قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد إن القرار سيء وسيعكس صورة سلبية عن المناخ الاستثماري في مصر للعالم الخارجي‏,‏ مطالبا بضرورة الانتهاء من تشريع قانون المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين‏.‏