تأجيل محاكمة قناص العيون إلي‏3‏ أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ برئاسة المستشار مكرم عواد‏,‏ محاكمة الملازم أول محمود صبحي الشناوي‏,‏ الضابط بقطاع الأمن المركزي لاتهامه باستهداف عيون المتظاهرين ببندقيته الخرطوش‏.
والشروع في قتلهم بشارع محمد محمود أثناء الأحداث التي نشبت في محيط ميدان التحرير‏,‏ إلي جلسة‏3‏ أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود‏.‏
أدلي أحمد سعيد مختار‏,‏ موظف بمؤسسة عالم واحد لحقوق الإنسان وصاحب الفيديو الشهير للأحداث‏,‏ بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد‏,‏ أثناء نظرها رابعة جلسات الملازم أول محمد صبحي الشناوي الشهير بقناص العيون في واقعة اتهامه بالشروع في قتل‏5‏ من المتظاهرين السلميين‏,‏ بإطلاق النار علي أعين المتظاهرين‏,‏ وفي مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش وذلك في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية‏.‏
وقال إنه رأي الضابط محمود الشناوي وهو يطلق الرصاص الخرطوش علي المتظاهرين‏,‏ وذلك أثناء تصويره للأحداث التي جرت بين رجال الأمن والمتظاهرين في شارع محمد محمود بوسط القاهرة‏,‏ وأصابت الرصاصة أحد الشباب الذي كان بجوار شجرة في عينه‏,‏ وجري الشاب في اتجاه ميدان التحرير‏,‏ حيث قال أحد الجنود للشناوي وقتها جدع يا باشا جت في عين أمه‏!‏
وأضاف الشاهد أن المتهم الشناوي‏,‏ كان يحمل وقتها سلاحا صغيرا وأسود اللون وكانت به ذخيرة وهو يضرب‏,‏ وكانت هناك مجموعة من الضباط يطلقون الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع‏,‏ حيث إنه رأي ذلك أثناء تصويره للمتهم بهاتفه المحمول‏,‏ موضحا أنه شاهد مجموعة من المدنيين واقفين بجوار الشرطة ويضربون المتظاهرين بالحجارة‏.‏
بينما طالب محام مدع بالحق المدني من هيئة المحكمة بادخال متهمين جدد للقضية طبقا للمادة‏11‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ وهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق‏,‏ والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق‏,‏ ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف ووزير الداخلية السابق منصور عبد الكريم العيسوي‏.‏
وأضاف المحامي أن ذلك تأسيسا علي قرار النيابة العامة بالإحالة في الجناية الماثلة‏,‏ وعلي مسئولية حاكم البلاد طنطاوي عما وقع من أحداث قتل وإصابة بمعرفة السلطات العامة التابعة له‏,‏ بشارع محمد محمود وماسبيرو وأمام مجلس الوزراء وميدان العباسية‏,‏ وطبقا لنص البلاغ المقدم منه إلي النائب العام‏.‏
وطلب المحامي الادعاء مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت‏,‏ في مواجهة المتهم وضد كل من رئيس الجمهورية الحالي ووزير الداخلية الحالي بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية‏.‏