عقوبات مالية ضخمة ضد لاعبي الزمالك

كل الشواهد تؤكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس في طريقه لتوقيع عقوبات مالية ضخمة علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد فضيحة الخسارة الرابعة
علي التوالي التي تعرضوا لها أمام مازيمبي في دور الثمانية لبطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري التي أطاحت بكل آمالهم في التأهل لدور الأربعة وتذيلهم للمجموعة بلا رصيد من النقاط في واقعة لم تحدث في تاريخه المحلي والقاري‏.‏
وينوي مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء تقييم شامل للاعبي الفريق في الفترة المقبلة يتمثل في إعادة النظر في المبالغ المالية الضخمة التي يحصلون عليها في الوقت الذي لم يقدموا للنادي ما يتناسب معها و فتح باب الرحيل أمام أي فرد منهم لا يريد البقاء بين صفوفه ولن يرضي بتخفيض راتبه السنوي بعدما أرهقوا ميزانيته كثيرا وفجروا له العديد من المشكلات سواء بتمردهم المتتالي ومطالبهم بمستحقاتهم في الوقت الذي يعدون فيه من أعلي اللاعبين حصولا علي أقساط الرواتب السنوية‏.‏
وما يثير غضب مجلس إدارة نادي الزمالك ويزيد من إصرارهم علي إعادة ترتيب أوراق الفريق في الفترة المقبلة أنهم حصلوا علي أقساط من رواتبهم السنوية تزيد علي تلك التي نالها لاعبو الأهلي في الفترة الماضية رغم الفارق الكبير بين الفريقين في النتائج والالتزام بدليل تصدر الثاني للمجموعة برصيد عشر نقاط بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وبدون هزيمة وضمانه الصعود لدور الأربعة تاركا صراع البطاقة الثانية لمازيمبي وتشيلسي‏.‏
وفي الوقت الذي اتفق فيه مسئولو الزمالك علي منح لاعبي الفريق مستحقاتهم المالية اليوم الأربعاء لضمان عدم تقدمهم بأي شكاوي لاتحاد الكرة فإن النية تتجه لتوقيع عقوبات مالية ضخمة عليهم بعد الخروج المهين من البطولة الإفريقية والخسائر المتتالية التي أساءت لتاريخ النادي ولسمعته في القارة الإفريقية‏.‏
وتضم قائمة اللاعبين الذين بات من المؤكد أن تشملهم عقوبات مجلس الإدارة ما لا يقل عن عشرة من نجومه في مقدمتهم أحمد حسن لاعب الوسط المدافع بعدما اثار المشكلات في الفترة الماضية بحجة عدم حصوله علي مستحقاته المالية منذ ما يقرب من‏14‏ شهرا في الوقت الذي أكد فيه مسئولو النادي أنه يعد واحدا من اللاعبين القليلين الذي حصل علي مستحقاته بالكامل بعدما نال‏75%‏ من راتبه السنوي بينما أسقط اتحاد الكرة نسبة المشاركة عن كل الأندية بعد إلغاء بطولة الدوري العام في الموسم الماضي عقب مذبحة ستاد بورسعيد‏.‏
ولا يتوقف الأمر عند أحمد حسن بل ان كل اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم ال‏2‏ مليون جنيه تتجه النية لتخفيضها وتخيير اللاعبين ما بين الموافقة علي تخفيضها أو الرحيل عن النادي في ظل قناعة مجلس إدارة النادي بأن ما يبذل من جهد وما يتحقق من نتائج لا يتناسب مع المبالغ العالية التي ينالها اللاعبون وفي مقدمتهم المدافع محمود فتح الله الذي يتجاوز عقده في الموسم الجديد الخمسة ملايين جنيه رغم الضعف الشديد الذي ظهر عليه خط الدفاع في المباريات السابقة ومسئوليته المباشرة عن كل الأهداف التي سكنت شباك الفريق في دور الثمانية للبطولة الإفريقية‏..‏ خاصة وأن النادي نجح في التخلص من الثلاثي شيكابالا وأحمد حسام ميدو وعمرو زكي الذين كانوا ينالون أعلي رواتب علي المستوي المحلي ليوفروا لخزينة النادي ما يقرب من‏20‏ مليون جنيه علي اعتبار أن الأول كان يحصل علي ثمانية ملايين والثاني علي سبعة ملايين والثالث علي خمسة ملايين بالإضافة لانتعاش خزينة النادي بمبلغ ثمانية ملايين مقابل إعارة النجم الأسمر للوصل الإماراتي‏.‏
وإذا كان مجلس إدارة نادي الزمالك في طريقه لإجراء إعادة تقييم شامل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم فإن أكثر من لاعب بات من المؤكد ألا ينجو من عقوباته بسبب التمرد واللامبالاة التي بدوا عليها في الفترة الماضية أبرزهم محمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه الذي دخل في مشادة مع حازم إمام في مباراة مازيمبي في الجولة الثالثة في البطولة وصلت لحد الاعتداء عليه والخروج من المران والبنيني رزاق لعدم إنتظامه في التدريبات بالإضافة للكاميروني أليكسس رزاق وفتح الباب أمامهم جميعا للرحيل في الفترة المقبل قبل بداية الموسم الجديد‏.‏
وكانت خسارة الفريق من مازيمبي في رابعة مبارياته في البطولة الإفريقية قد فجرت بركان الغضب داخل مجلس إدارة ناديه في ظل الإخفاقات المستمرة للاعبين وفشلهم في إثبات ذاتهم وتركيزهم الشديد في الحصول علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة لظروف النادي مثلما يفعل الكثير من نجوم الأندية الأخري لدرجة محاولة لي ذراع النادي وابتزازه والتهديد بالرحيل والتمرد مثلما حدث قبل مباراتي مازيمبي سواء في الجولتين الثالثة أو الرابعة‏.‏